أظهرت إحصائية حقوقية أن 311 مواطنًا فلسطينيًا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار، على امتداد السياج الفاصل شرقي قطاع غزة في 30 مارس/ آذار 2018.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن من بين الشهداء 11 شهيدًا تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامينهم، منهم (3) أطفال، ومن بينهم (207) استشهدوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، من بينهم (44) طفلًا، وسيدتين، و(9) من ذوي الإعاقة، و(4) مسعفين، وصحافيين اثنين.
وأشار إلى إصابة (17443) آخرين، من بينهم (4186) طفلًا، و(781) سيدة، ومن بين المصابين (8758) أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم (1785) طفلًا، و(173) سيدة.
وبيّن أن عدد حوادث المصابين من الطواقم الطبية بلغ (246) حادثًا، أسفر عن إصابة (202) مسعف، تكرر إصابة (34) منهم أكثر من مرة، فيما بلغ عدد حوادث المصابين من الطواقم الصحفية (241) حادثًا، أسفر عن إصابة (172) صحافيًا، تكرر اصابة (41) منهم أكثر من مرة.
وأدان مركز الميزان مواصلة قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة في تعاملها مع الأطفال والنساء المشاركين في مسيرات العودة السلمية على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع للجمعة (67) على التوالي.
وعن جمعة "حرق العلم الصهيوني" قال الميزان إن الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المشاركين في مسيرات العودة على طول الحدود، ما تسبب بإصابة (122) مواطنًا، من بينهم (45) طفلًا، و(4) نساء، و(3) مسعفين، و(3) صحافيين، ومن بين المصابين (57) أصيبوا بالرصاص الحي، و(13) بقنابل الغاز بشكل مباشر.
وجدد مركز الميزان استنكاره الشديد لاستمرار الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال خلال تعاملها مع المشاركين في مسيرات العودة السلمية.
وانتقد استمرار صمت المجتمع الدولي، وعجزه عن الوفاء بالتزاماته وفي مقدمتها إنهاء حصار غزة ودفع عجلة التنمية، وملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو المسئولين عن إصدار أوامر بارتكابها.
وأكد أن قوات الاحتلال ستمضي في ارتكاب المزيد من انتهاكات الحق في الحياة، والاعتداء على السلامة الجسدية بحق المدنيين، الأمر الذي يتطلب سرعة التدخل ومضاعفة الجهود الحثيثة لتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم.
وطالب المركز المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال، والعمل على حماية المدنيين، وتفعيل آليات المسائلة والملاحقة لكل من يشتبه بضلوعه في أي من الانتهاكات الجسيمة، كسبيل وحيد لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتحقيق العدالة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
