تبنّت الأمم المتحدة قراراً حول وضع المرأة الفلسطينية، بأغلبيّة ساحقة حيث حصل على تأييد (40) دولة، وتعتبر فيه الاحتلال عقبة أساسيّة في وجه المرأة في فلسطين المُحتلّة، إذ لا يُعيق تقدّمها فحسب، بل يحرمها من أبسط حقوقها الإنسانيّة التي تُكفلها لها القوانين الدوليّة.
وشدّد القرار الأممي على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، خاصة النساء والأطفال، وتوفير الدعم للمرأة الفلسطينيّة اللاجئة والقابعة تحت وطأة الاحتلال.
وحصل مشروع القرار على تأييد (40) دولة، فيما اعترضت كل من الولايات المتحدة وكندا، وامتنعت (9) دول عن التصويت.
القرار الذي يتم تبنّيه سنوياً، جاء لهذا العام بعد التشاور مع الجهات الوطنيّة المعنيّة، حيث قامت فلسطين لأوّل مرة بتقديمه مُباشرة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، دون المرور بلجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة كما جرت العادة.
ويتكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي من (54) دولة عضو، وهو المعني بتحديد الأولويّات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة للاحتلال في الأرض الفلسطينيّة المُحتلّة وباقي الأراضي العربيّة المُحتلّة.
وعلى عكس ذلك، إنّ لجنة المرأة هي لجنة فنيّة أصبحت لا تنظر في وضع المرأة في بلدٍ بعينه، وإنما في القضايا العالميّة التي تخص المرأة، وبالتالي فإنّ اعتماد قرار المرأة الفلسطينية هذا العام، تحت بند التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة أعطى مساحة أكبر للدول الأعضاء للتعبير عن دعمها لقرار المرأة الفلسطينية، بعد أن كانت تعترض عليه أو تمتنع عن دعمه بسبب تقديمه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي كتوصية من لجنة المرأة التي كانت يوماً ما تُعنى ببلدان معينة، ولكنها أصبحت تتناول القضايا العالمية التي تتعلق بالمرأة.
وحاز القرار على تأييد (40) دولة هذا العام مُقارنةً مع (27) دولة في العام الماضي، حيث تمكّنت فلسطين من حشد دعم عدد أكبر من الدول، بما فيها دول أوروبية واليابان وكوريا الجنوبية، لتأييد القرار بعد أن اعتادت أن تمتنع عن التصويت عليه على مر عقد من الزمن.
وشكر السفير رياض منصور، ممثل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوفود التي صوتت لصالح القرار وقال في كلمته "إنّ المرأة الفلسطينية في مُخيّم اللاجئين تصنع بيدها مستقبل أفضل لأطفالها، وفي غزة تحت الحصار تكون هي النور لعائلتها، وهي المأوى في صور باهر بعد فقدان العائلة لبيتها، وهي الطفلة الفلسطينية في القدس التي ترسم أفق لا يمكن للجدار احتجازه...هي القاضية والطالبة والمعلمة والصحافية والمزارعة والنقابية والمدافعة عن حقوق الانسان والمحامية والبرلمانية والرياضية وصانعة السلام."
كما تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي قراراً آخر حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال على الأحوال المعيشيّة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل وذلك أيضاً بأغلبية ساحقة مماثلة للأعوام الماضية حيث صوتت (45) دولة مع القرار و(2) ضد القرار، في حين امتنعت (4) دول.
وتجدر الإشارة إلى أنّ القرارين يتم تقديمهما كل عام من قبل "مجموعة 77" والصين بالنيابة عن دولة فلسطين، ولكن هذا العام قامت فلسطين بصفتها الرئيس بتقديم القرار باسم المجموعة.