اعترف ضابط صهيوني كبير ضمنا بأن سياسة إطلاق النار في قطاع غزة أدت إلى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين، وبناء عليه قال إن جيش العدو قرر تغيير أوامر إطلاق النار في غزة.
وقال الضابط في مدرسة لوتار التابعة للجيش للصحفيين إن الجيش بدأ يوجه القناصة بإطلاق النار على كاحلي المتظاهرين بعد أن كان من المفهوم أن "إطلاق النار على النصف السفلي من الجسم فوق الركبة أدى إلى مقتل كثير من الناس ، على الرغم من أن هذا لم يكن هدفنا ".كما زعم.
وفي الوقت الذي ينشر فيه جيش العدو عشرات القناصة على حدود غزة زعم الضابط الصهيوني أن كل "قناص لا يطلق النار بدقة كفية، أو الذي لديه مشاكل مهنية وسلوكية أو نفسية، سيتم إزالتها."
وقالت منظمة حقوق الإنسان بتسيلم في بيان أن قرار الجيش الصهيوني بتغيير اللوائح "لا يوحي بأي حال من الأحوال بأن الجيش يولي قيمة كبيرة لحياة الإنسان على العكس من ذلك، فإنه يدل على أن الجيش اختار بوعي عدم اعتبار أولئك الذين يقفون على الجانب الآخر من السياج كبشر، وفي سذاجتها، وافقت محكمة العدل العليا على هذه الممارسة، حيث يتحمل كل من الجيش والمحكمة مسؤولية هذه السياسة الجنائية ".
في هذا السياق وتبعا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة فإن ما يقرب من 300 فلسطيني استشهدوا وأصيب أكثر من 22000 آخرين منذ بدء مسيرات العودة.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإنه اعتبارا من آذار/مارس 2018، كان هناك ما مجموعه 29187 فلسطينيا مصابا ، مع 7224 أصيبوا بالذخيرة الحية و 773 أصيبوا بالرصاص المطاطي.
وأصيب 12442 فلسطينيا آخر بجروح نتيجة استنشاق الغاز و 8449 فلسطينيا بوسائل أخرى. كما وجدت وثائق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الغالبية العظمى من المصابين كانوا من الرجال البالغين (21.433) تليهم 5.333 من الشباب بالإضافة إلى 1.699 امرأة و 445 فتاة.
كما ذكر تقرير صادر عن منظمة أطباء بلا حدود في كانون/ثاني/يناير أن حوالي 90٪ من المصابين بنيران الاحتلال أصيبوا بجروح في الأطراف السفلية.
