جدّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيّة تأكيده بأنّ تقسيمات المناطق إلى (أ، ب، ج) التي تم الاتفاق عليها مع الاحتلال، لم تعد موجودة، مُحذراً من إقدام الاحتلال على هدم بيوت وضم أراضِ في مناطق بالضفة المحتلة.
جاءت تصريحات اشتيّة خلال لقائه مع سفراء وقناصل ومُمثلي الاتحاد الأوروبي، الخميس 25 تموز/يوليو، حيث بحث آخر التطوّرات السياسيّة والاقتصاديّة، وتصاعد انتهاكات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال خلال اللقاء الذي عُقد بمكتبه في رام الله المحتلة "إنّ القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ستعقد مساء اليوم اجتماعاً هاماً، لاتخاذ خطوات فعليّة، رداً على قيام قوات الاحتلال بهدم منازل للفلسطينيين في وادي الحمص ب القدس ، والتي تُصنّف ضمن المناطق (أ) وتقع تحت السيطرة الفلسطينية."
وتابع حديثه قائلاً "تقسيمات المناطق إلى (أ، ب، ج) التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل لم تعد موجودة، لأنّ إسرائيل لم تعد تحترمها، وخرقت بشكلٍ واضح وعلني هذه الاتفاقيّات، فهي يوميّاً تقتحمها وتُصادر الأراضي وتتوسع استيطانياً فيها، الأمر الذي يُدمّر أي فرصة موجودة إلى إقامة الدولة الفلسطينية."
هذا وحذّر اشتيّة من إقدام الاحتلال على هدم بيوت وضم أراضٍ في مناطق في الضفة المحتلة، كما حدث في وادي الحمص، إذا لم يُتخذ موقف دولي يتناسب مع مستوى خطورة إجراءات الاحتلال الأخيرة.
واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني عدداً من الحلول التي وضعتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية الناتجة عن قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة بقيمة مُخصصات عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين، ومن الحلول المطروحة لدى الحكومة إصدار سندات حكومية للوفاء بالتزاماتها تجاه المشافي والشركات، إضافة إلى الاتصالات لتفعيل شبكة الأمان العربية، والاقتراض من البنوك المحلية، مشيراً إلى أنّ هذه الحلول مؤقتة والحل الوحيد هي أن يقوم الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأموال المحتجزة لديها.
