أعلنت سويسرا عن تعليقها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حتى انتهاء التحقيق مع الوكالة في قضية سوء الإدارة والتجاوزات المحتملة، التي زعم بوجودها تقرير أممي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السويسرية، بيير ألين إلتشنغر، إن سويسرا دفعت اشتراكاتها للوكالة الأممية لهذا العام بالكامل، وبلغ حجمها 22.3 مليون فرانك سويسري (قيمة الفرانك السويسري تساوي تقريبا قمة الدولار الأمريكي).
وأكد المتحدث أنه سيتم تعليق كافة المدفوعات الإضافية حتى انتهاء التحقيق، وستتخذ سويسرا قرارها بشأن الخطوات التالية تبعا لنتائج التحقيق.
وكان تقرير لمكتب الأخلاقيات للأمم المتحدة قد كشف عن حالات سوء إدارة وتجاوزات إدارية في "الأونروا" التي تقدم المساعدات لاكثر من 5 ملايين من الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية و الأردن وسوريا ولبنان.
وينظر محققو الأمم المتحدة حاليا في الاتهامات الواردة في التقرير السري لمكتب الأخلاقيات، بينما أكدت "الأونروا" أنها تتعاون بشكل كامل مع التحقيق الجاري ولا يمكنها إصدار أي تعليق قبل انتهائه.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 2018 وقف كامل تمويلها لـ (الأونروا) والذي كان يقدر بنحو 300 مليون دولار، ما أدى لأزمة مالية كبيرة.
وكانت صحيفة " الأخبار" اللبنانية قد قالت في 14 يوليو الجاري، إن ضربة جديدة يُعدّها الأمريكيون لـ (الأونروا)، بعد الشروع في خطة تصفية الوكالة كجزء أساسي مما يسمى "صفقة القرن".
وأوضحت الصحيفة أن ما يحصل في مكاتب الوكالة في العاصمة الأردنية عمّان هذه الأيام، يعكس نيّة الولايات المتحدة ترجمة تصريحات الرئيس دونالد ترامب إلى إجراءات، بعدما قال إن "الوكالة فاسدة وغير قابلة للإصلاح".
وقالت إن هذه اللجنة جاءت "بعد سنوات من تلك الممارسات المعروفة لدى معظم الموظفين الرفيعين في الوكالة،"، وصفتها بـ "الصحوة" التي لا يبدو أنها مصادفة تتزامن مع بدء النقاشات التي تسبق تجديد مهمة الوكالة في أيلول/سبتمبر المقبل، في ظلّ إعلان واشنطن وقف تمويلها، واشتداد أزمة حصولها على مصادر تمويل بديلة من الدول المانحة.
ولا يعني ذلك بالضرورة -وفقًا للصحيفة- أن غوتيريش استجاب لطلب أمريكي ببدء التحقيقات، لكن تتابع الأحداث ورغم غض النظر عن العددي من التهم والملفات المتعلقة بالفساد خلال سنوات عمل الوكالة، يقطعان الشكّ باليقين، أن جزءًا من ذلك يأتي ضمن ملفّ لشيطنة الوكالة، بدءاً من أعلى الهرم.
