قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الحكومة راسلت سلطة النقد والجامعات وشركات الاتصالات، للتأكيد على ضرورة أن تتشارك كل الجهات في تحمل جزء من عبء الأزمة المالية المفروضة جرّاء القرصنة "الإسرائيلية" لعائدات الضرائب الفلسطينية.
ووفق ما صرح به اشتية، خلال الجلسة الحكومية الأسبوعية، برام الله، فإن توجيهات رسمية صدرت للجهات المذكورة بمراعاة الظروف الاقتصادية للموظفين العموميين، الذين لا يتقاضوا رواتبهم كاملةً، وأنّ تتقاضى هذه الجهات نسبًا من الدفعات والأقساط تتناسب مع ما يُصرَف للموظفين.
وخلال الجلسة، أعلنت الحكومة أنها بصدد تثبيت 1145 معلمًا ومعلمةً على بند العقود، وتوظيف 1700 معلم ومعلمة جدد، بالاتفاق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم. وأشارة اشتية إلى أن العام الدراسي 2019/2020 سيبدأ في موعده.
