من المقرر أن يوقّع مرشحون لعدة أحزاب من اليمين الصهيوني، اليوم الإثنين 5 أغسطس، وثيقة تتضمن الالتزام بالعمل من أجل ضم 60% من الضفة الغربية الى الكيان الصهيوني.
وقالت إيليد شاكيد، رئيسة "تحالف اليمين الموحد"، لهيئة البث الرسميّة "كان"، إن الوثيقة تتضمن عدة مبادئ وهي:" إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وتضمن الحقوق الفردية والمساواة لجميع مواطنيها، والمعارضة لإقامة دولة فلسطينية، وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".
شاكيد زعيمة حزب "اليمين الجديد"، تقود في الانتخابات التي تجري في 17 سبتمبر/أيلول المقبل "تحالف اليمين الموحد"، الذي يضم حزب "البيت اليهودي"، و"اتحاد أحزاب اليمين"، إلى جانب حزبها.
استطلاعات الرأي العام في الكيان، تُشير إلى إمكانية حصول "تحالف اليمين الموحد" على 11 مقعدًا في الانتخابات القادمة، من أصل مقاعد الكنيست الـ 120.
ويرى مختصّون أن نتنياهو بحاجة إلى دعم ومساندة هذا التحالف، إلى جانبه، من أجل تشكيل الحكومة، ما سيدفعُ التحالف إلى فرض مبادئه.
وأشارت شاكيد إلى أن المبادئ تتضمن فرض سيادة الاحتلال على المناطق المصنفة "ج" بموجب الاتفاقيات مع السلطة، حيث تشكّل هذه المناطق أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت سيطرة الاحتلال كاملةً.
أما المناطق "أ" الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة والمناطق "ب" الواقعة تحت السيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية للكيان الصهيوني نحو 40% من مساحة الضفة الغربية.
وقالت شاكيد:" خطة اليمين الجديد واضحة، حيث يتم فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق ج فقط ، هناك حوالي 450 ألف إسرائيلي و100 ألف عربي سوف يحصلون على الجنسية الإسرائيلية، يمكن لإسرائيل أن تستوعب هذا العدد".
وأضافت وزيرة العدل الصهيونية السابقة: "بالتأكيد لن نطبق السيادة الإسرائيلية على المناطق أ وب، ليس لدينا أي نية لضم مليوني فلسطيني (تقصد سكان الضفة)، نيتنا هي تطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق تعيش فيها غالبية مطلقة من السكان الإسرائيليين".
وتقصد شاكيد نحو 450 ألف مستوطن صهيوني يعيشون في مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية، التي يعتبرها المجتمع الدولي قانونيًا غير شرعيّة.
يذكر أن سلطات الاحتلال تسعى لتوسيع الاستيطان، وتزايد الأمر منذ إعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمةً للكيان الصهيوني، الأمر الذي يُعد ضوءًا أخضر للاستيطان، بينما يمنع الفلسطينيين من البناء في المناطق المصنفة "ج"، ويرفض إعطاءَهم التصاريح اللازمة لذلك، ويهدم منازلهم.
