أدانت وزارة الخارجيّة والمُغتربين الفلسطينيّة، ما قام به رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بوضعه حجر الأساس لمرحلة جديدة في مستوطنة "بيت إيل" المُقامة على أراضي الفلسطينيين في البيرة المُحتلّة، والإعلان عن توسعة لبناء (300) وحدة استيطانيّة.
واعتبرت الوزارة في بيانها الخميس 8 آب/أغسطس، أنّ الأمر تحدي جديد للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي وتحديداً قرار (2334) لعام 2017.
وقالت إنّ الرئيس الفلسطيني أصدر تعليماته لوزير الخارجيّة برفع كامل الملف إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة انسجاماً مع ما تم رفعه مُسبقاً للمحكمة حول موضوع الاستيطان.
وأضافت في بيانها "أمام هذا التحدي الإسرائيلي واللامبالاة للشرعية الدولية، ومن خلال الدعم اللامتناهي غير المسؤول للإدارة الأمريكية لهذه المخالفة الجسيمة للقانون الدولي من قبل دولة الاحتلال، طلب وزير الخارجية والمغتربين وبتعليمات من رئيس دولة فلسطين، من سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك سرعة التحرك مع رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر."
وتابعت "وعبر التنسيق الهام مع مجلس السفراء العرب ومجلس سفراء الدول الإسلامية والامانة العامة لحركة عدم الانحياز، والاتحاد الافريقي، ومن خلال التشاور مع الدول الأعضاء في مجلس الامن، لتحديد الخطوة اللازم اتخاذها لمواجهة هذا التحدي الإسرائيلي وللوقوف أمامه متسلحين بالإرادة الدولية ومجموعاته الإقليمية العاملة هناك لصالح حماية الحق الفلسطيني والدفاع عن القانون الدولي وقراراته."
وأشار البيان إلى أنّ وزارة الخارجية سوف تُتابع مُخرجات هذا التحرك لرفع تقريرها للرئيس من أجل استكمال عملية حماية الحقوق الفلسطينية وفق القانون الدولي.
