طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمُساءلة "أمان" بالتحقيق في ما صدر من تصريحات عن عضو اللجنة المركزيّة لحركة "فتح"، توفيق الطيراوي، بقيام مسؤولين فلسطينيين باستغلال نفوذهم لسرقة أراضي الدولة لصالحهم.
وأكّد الائتلاف أنه ينظر بخطورة بالغة إلى هذه التصريحات، كونها صادرة عن شخصيّة وطنيّة مُطلعة، وهذه المعلومات إن صحّت فإنها تُمثّل اعتداءً سافراً على المال العام.
جاء ذلك في رسالة بعثها إلى رئيس هيئة مُكافحة الفساد الفلسطينيّة المُستشار أحمد براك، استفسر فيها عن الملف المذكور، وفيما إذا كانت الهيئة تُتابع وتتحقّق من المعلومات الواردة.
واحتوت التصريحات على تحذيرات من استخدام بعض المسؤولين لنفوذهم بالاستيلاء على الأراضي واستغلالها لتحقيق أغراض شخصيّة، فيما يقوم البعض الآخر بتزوير لأوراق الأراضي وبيعها لحسابهم الشخصي.
وكما ورد فإنّ الطيراوي قد نبّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذه الانتهاكات مرتين، وأنّ الرئيس طلب من المُستشار القانوني مُتابعة هذا الملف وإبلاغ الأجهزة الأمنيّة القيام بواجباتها لمُعاقبة المعتدين والحفاظ على أملاك الدولة.
وقد أشار الطيراوي إلى تزايد التعديات والاستغلال من قِبل بعض المسؤولين وعدم أخذ الملف على محمل الجد، وقال: "في ظل تزايد هذه التعديات غير القانونية وفي ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني ومع ازدياد المؤامرات على القضية الفلسطينية، فإنني أهيب بالرئيس الذي أعرف حرصه على مقدرات وممتلكات الدولة أن يقوم باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المعتدين على حقوق المواطن الفلسطيني."
وفي هذا السياق، طالب ائتلاف أمان بالتحقيق في هذا الملف الخطير الذي فيه اعتداء على المال العام وسرقة لأراضي الدولة التي هي مخصصة لتحقيق المنفعة العامة وليس لتحقيق أهداف شخصية لبعض المتنفذين في الدولة.
وفي سياق متصل يُشير ائتلاف أمان إلى ما وصفته بالتعديات التي تمّت من قِبل حركة "حماس" على أراضي غزة وتمليكها لصالح أشخاص وموظفين عموميين كنوع من التعويض للمُوالين لها.
تجدر الإشارة إلى أنّ ائتلاف أمان أعدّ تقريراً مُتخصصاً حول استملاك الأراضي الخاصة للمنفعة العامة وسيتم نقاشه الأسبوع الجاري مع ذوي الخبرة والاختصاص.
