أعلنت الهيئة العامة لاتحاد المقاولين في قطاع غزة "تمسكها التام بقرار مقاطعة العطاءات في كافة المشاريع المحلية والدولية، إلى حين الاستجابة لمطالبهم العادلة التي يلتف حولها القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والقوى الفلسطينية" وفق ما أوردته في بيانٍ أعقب اجتماعًا عقدته الأربعاء.
وجدّدت الهيئة، في اجتماعها أمس، التزامها الكامل بقرارها الصادر في الأول من الشهر الجاري، 1 أغسطس، القاضي بمقاطعة شراء وتسليم العطاءات في كل مشاريع قطاع غزة، من أجل كسر الصمت ورفع الظلم عبر استرداد حقوق المقاولين المتراكمة.
وأوضحت أنّ "نضالها المطلبي مستمرٌ إلى حين الإفراج عن مستحقات الإرجاع الضريبي، والانعتاق من نير آلية إعمار غزة (GRM) المقيتة، ومنع ازدواجية الضرائب من خلال العودة لختم الفواتير بوزارة المالية في رام الله، وإنصاف المقاولين جراء تدني أسعار العملات الدولية مقابل الشيكل وفق القانون".
وفوضت الهيئة العامة رئيس الاتحاد ومجلس الإدارة باتخاذ أقصى العقوبات بحق أي شركة تخرق قرار المقاطعة، وإعداد برنامجِ فعاليات احتجاجية بالشراكة والتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والقوى الحية، لحماية أهم قلاع القطاع الخاص من الانهيار الوشيك.
وشدّد رئيس الاتحاد، أسامة كحيل، أن "الاتحاد لن يتراجع عن المطالبة بحقوق المقاولين وشركائهم، مع فتح الباب لكلّ جهدٍ مسؤول وجاد ومحدد للاستجابة للقضايا المطروحة التي تحمي جوهر الدورة الاقتصادية، وتعزز صمود المحاصرين، وتساهم في الحد من البطالة، وتمنع تغوّل الفقر، وتحفظ كرامة رجال الأعمال والصناعيين والحرفيين".
من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية بغزة، علي الحايك "أنّ القطاع الخاص لا يتضامن مع اتحاد المقاولين فقط، بل هو شريك كامل في دعم ومساندة مطالب المقاولين التي تعبر عن قطاع الانشاءات الصناعية وكافة القطاعات الأخرى".
وأعلن الحايك، خلال مشاركته في الاجتماع مع لفيف من رجال الاقتصاد والأعمال والشخصيات الاعتبارية والتجار وأصحاب المصانع، أعلن استعداد مؤسسات القطاع الخاص المشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات التي يسطرها الاتحاد، لرفع التحدي الاقتصادي الكبير ومواجهة تقويض ما تبقى من حياةٍ في شرايين الاقتصاد الوطني.
