أكّدت سلطة النقد أنه يجوز للبنوك لهذا الشهر تسديد ما لا يزيد عن (50) بالمائة من قيمة أول قسط مُستحق أو أقساط مُستحقة على الموظفين المُقترضين، لسداد الالتزامات الشهرية المُترتبة عليه، شريطة ألا تتجاوز قيمة الخصم ما نسبته (50) بالمائة من الدفعة المُحوّلة.
وفي تعميمها للبنوك بشأن رواتب موظفي القطاع العام عن شهر آب/أغسطس، والتعامل مع الدفعة المُحوّلة (50) بالمائة المُتبقية من راتب شهر شباط/فبراير 2019، أوضحت سلطة النقد أنه يجوز للبنوك تأجيل تسديد المُتبقي من قيمة أول قسط مُستحق على الموظف شريطة منح الموظف سقفاً "جاري مدين"، مؤقتاً بقيمة الأقسام المُستحقة عليه أو الأقساط المُتوقع استحقاقها حتى نهاية العام الحالي.
وتابعت، أنّ ذلك يكون وفقاً لنسبة الفائدة الأصليّة المُحتسبة عند المنح، وأن يُوقّع الموظف على العقود اللازمة لذلك، وعدم احتساب أيّة غرامات أو عمولات أو فوائد تأخير إضافية على الأقساط المُستحقة، وعدم استيفاء عمولة تحويل الراتب في حال تم استيفاءها عند ورود دفعة رواتبهم عن شهر آب/أغسطس 2019.
