في أول بيان صادر عنها بخصوص قضية المدون السعودي رائف بدوي، مؤسس موقع "الليبراليون السعوديون، المتهم ب "ازدراء الإسلام"، والمحكوم عليه ب1000 جلدة، والسجن 10 أعوام، عبرت وزارة الخارجية السعودية عن دهشتها واستياءها من حملة الانتقادات التي تروجها تقارير وسائل الإعلام الدولية.
ورفضت الخارجية "التدخل في الشئون الداخلية للمملكة، والتعرض لنزاهة واستقلال نظامها القضائي، وأي عدوان تحت ما يسمى ذريعة حقوق الإنسان".
يذكر أن السلطات السعودية بدأت بتنفيذ الحكم وتوقيع أول 50 جلدة في يناير الماضي، ما أثار موجة انتقادات شديدة بشأن سجل حقوق الإنسان في السعودية، لكنها ما زالت عازمة على تنفيذ عقوبة جلد بدوي على مدى 20 أسبوعا.
وكان نواب ومنظمات حقوقية حثت وزير الشؤون الاقتصادية ونائب المستشارة الألمانية سيغمر غابريل، قبل زيارته الحالية للرياض، على إثارة قضية بدوي خلال محادثاته مع المسئولين السعوديين.
يذكر أن بدوي أسس موقع "الليبراليون السعوديون" كمنتدى على الإنترنت لتشجيع الحوار عن الشؤون الدينية والسياسية في السعودية عام 2008، وكانت السلطات ألقت القبض عليه في عام 2012 واتهمته بالإساءة للإسلام من خلال القنوات الإلكترونية وشق عصا الطاعة. وفي عام 2013 حصل على براءة من تهمة الردة التي كانت ستؤدي به إلى الإعدام.
