وجّه حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني مذكرةً إلى عدّة مؤسسات حقوقية محلية ودولية، تستعرض عدد من الإجراءات العرفية التي تقوم بها الحكومة الأردنية وأجهزتها الأمنية بحق أعضائه، من استدعاءٍ وتحقيق وتوقيف وتحويل إلى المحاكم والحكام الإداريين، كعقابٍ لهم على مشاركتهم في نشاطات عامة في إطار حرية التعبير السلمي، التي كفلها الدستور للمواطنين.
وأرسل الحزب المذكرة إلى كلٍ من: لجنة الحريات النيابية، لجنة الحريات النقابية، منظمة هيومن رايتس ووتش، المنظمة العربية لحقوق الإنسان- لندن، المنظمة العالمية لحقوق الإنسان- جنيف، منظمة العفو الدولية (أمنستي).
وقال الحزب في رسالته "تعّرض عددٌ من الرفاق الحزبيّين للاستدعاء والتحقيق معهم على نشاطهم الحزبي ودورهم في الفعاليات الوطنية من مسيرات واعتصامات ووقفات احتجاجية سلمية، كما جرى تحويل آخرين إلى الحكام الإداريين".
وبيّن أنّ "الحالة الأخيرة كانت توقيف الرفيق محمود أحمد محمود مخلوف، يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2019، بسبب مشاركته في المسيرة الجماهيرية التي نظّمها ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية التي توجهت إلى السفارة الأمريكية، يوم الجمعة 21 يونيو 2019، رفضًا لمؤتمر البحرين وصفقة القرن، وتم تحويله إلى القضاء".
ورغم قرار القاضية التي عُرضت عليها القضية بالإفراج عن مخلوف بكفالةٍ، وإخلاء سبيله على ذمة القضية المنظورة أمامها، إلّا أنه جرى تحويله إلى الحاكم الإداري (محافِظ العاصمة)، الذي قام بتوقيفه واشترط كفالة عدلية قدرُها 50 ألف دينار، وفرض عليه إقامة جبرية لمدة عام كامل، كما يتم التعامل مع المجرمين وأصحاب السوابق الجرمية، وفق ما ذكره الحزب في بيانه.
وأكّد الحزب أنّ "الصلاحيات والإجراءات التي يقوم بها الحكام الإداريون تشكل تجاوزاً للقضاء ودوره، وتغولاً من الحكومة على السلطة القضائية وقراراتها، الأمر الذي يتطلب من كل اللّجان والهئيات الحقوقية ولجان الحريات وحقوق الإنسان التدخل لوقف هذا التغول، ووقف الإجراءات العرفية التي يقوم بها الحكام الإداريون".
وختم "الوحدة الشعبية" مذكرته بالقول "إننا نضع هذه الشكوى أمامكم آملين منكم التدخل لوقف هذه الإجراءات التعسفية بحق الحزبيين والنشطاء السياسيين التي تقوم بها الحكومة وأجهزتها الأمنية".
