دعت لجنة الدفاع عن الأسرى واتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين جميع القوى والفعاليات والمؤسسات الرسمية والفصائل الفلسطينية، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها، إلى العمل على دعم مطالب المعتقلين الإداريين والدفاع عنها أمام المنظمات الدولية والأمم المتحدة وحقوق الإنسان، بهدف إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال، والعمل على إنهاء نظام الاعتقال الإداري، الذي تتخذه السلطات الصهيونية ذريعةً لزج الشباب الفلسطيني وتعذيبه في سجونها، دون أيّة محاكمة أو مبرر، ودون أي التزام بقوانين ميثاق جنيف.
وفي بيانٍ مشترك، وصل بوابة الهدف اليوم الخميس 5 سبتمبر، وأعقبَ اجتماعًا عقدته اللجنة وأمانة سر الاتحاد، أمس الأربعاء، في مقرّ الأخير بالعاصمة السورية دمشق، حمّل الطرفان سلطات الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام.
وطالب المجتمعون فصائل المقاومة الفلسطينية بالعمل على تحرير الأسرى عن طريق عمليات تبادل للأسرى مقابل أي جنودٍ للعدو، ما يتطلب بذل كل الإمكانات من أجل أسرهم.
كما طالبوا الاتحادات والمنظمات الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية القيام بواجبها ومهامها تجاه الدفاع عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وبخاصة الاتحاد العام للمحامين الفلسطينيين، للقيام بدوره في ساحة مؤسسات القانون الدولي، لإلغاء نظام الاعتقال الإداري الجائر والمنتهك لكل القوانين الدولية في العالم.
وأكّد الطرفان، في ختام بيانهما المشترك، أنّ "شعبنا الفلسطيني لم يتوقف عن ابتكار كل أشكال المقاومة والجهاد ضد قوات الاحتلال، وتقديم التضحيات، وهو جدير بتحرير أبنائه من سجون الاحتلال بعد أن قضى المئات منهم عشرات السنين في الأسر، والآلاف إلى جانبهم أكثر من عشرين عامًا".
ويخوض 9 أسرى فلسطينيين الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، أقدمهم حذيفة حلبية المُضرب منذ 67 يومًا. وتُحذر الجهات الحقوقية المعنية بالأسرى من استشهاد أسيرين مريضين في المعتقلات الصهيونية نتيجة الإهمال الطبي الشديد والممنهج بحقهما على مدار سنوات، وهما سامي أبو دياك وبسام السايح.
