Menu

تقريردعم الاستيطان.. ورقة نتنياهو لكسب المزيد من أصوات المستوطنين

نتنياهو

فلسطين المحتلة _ بوابة الهدف

تصاعدت حملات رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو المحمومة لدعم الاستيطان خلال الأسبوع الماضي في محاولة لكسب المزيد من أصوات المستوطنين في الانتخابات الصهيونية المزمع عقدها في 17 من أيلول الجاري.

وأشار تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يغطي الفترة ما بين (31 آب الماضي و6 من ايلول الجاري) إلى اقتحام نتنياهو الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل المحتلة للمشاركة في طقوس تلمودية في الذكرى التسعين.

وبحسب التقرير، استغل نتنياهو هذه الزيارة "ليؤكد من خلالها أنه فخور بأن حكومته صادقت على خطة الحي اليهودي في الخليل"، في حين "سبق زيارة نتنياهو للمدينة أن وجه 17 وزيرًا وعضوا في الكنيست رسالة لنتنياهو للسماح ببناء حي يهودي في منطقة مجمع السوق اليهودي المهجور بالخليل وقد جهزت الجماعة الاستيطانية في الخليل عريضة وقع عليها الوزراء وأعضاء الكنيست بعضهم من الليكود للمطالبة بالبناء في المنطقة لتعزيز الاستيطان"، بحسب التقرير.

وذكر التقرير، أن "المستوطنين في الخليل، يطالبون نتنياهو، باتخاذ قرار بمُصادرة سوق الجملة ومنحه لهم بادعاء أنّه يعود تاريخيًا لسكان الخليل اليهود، وأنّ المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أصدر أمرًا قبل تسعة أشهر بوجوب وقف سيطرة بلدية الخليل الفلسطينية على السوق، المعروف بسوق الجملة، والتخطيط لإقامة حي استيطاني يهودي في الموقع. وفي هذا الاطار اتصلت رئيسة الحزب اليميني إيليت شاكيد، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبيل اقتحامه للخليل، لتؤكّد له أن الوقت حان لبناء حي يهودي في الخليل، الأمر بيدك".

ويُشار إلى أن شاكيد خلال فترة عملها كوزير للعدل، قبل 9 تسعة أشهر، قدمت مشروعًا لإنشاء حي يهودي كبير، في ظل أن نتنياهو لا يتوانى "عن الترويج للاستيطان في حملته للفوز في انتخابات الكنسيت الاسرائيلي. فمع بدء العام الدراسي الجديد في اسرائيل قام نتنياهو بزيارة لمستوطنة "ألكانا" المُقامة على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت ليعلن افتتاح العام الدراسي حيث تعهّد بضمّ كل المستوطنات في الضفة الغربيّة المحتلة، وفرض "السيادة اليهوديّة" عليها. وكرّر نتنياهو تصريحات له في تموز الماضي، قال فيها إنه لن يسمح بإخلاء أي من المستوطنات وبأنه يعمل بجدٍّ لتحصين المشاريع الاستيطانية، التي تتطلب المال والتصميم والتغلب على الضغوط، وهو الأمر الذي فعَلَته جميع الحكومات تحت قيادته، وبمساعدة من الله حسب ادعائه وفي كلمته في افتتاح العام الدراسي من تلك المستوطنة أوضح نتنياهو أنه لن يقسم القدس ولن يقتلع أي بلدة وسوف يهتم بأن تسيطر اسرائيل على منطقة غربي (نهر) الأردن".

دوليًا، تتواصل ردود الفعل المنددة بنشاطات الكيان الصهيوني الاستيطانية وانتهاكاته لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطيني المحتلة، حيث جدَّد الاتحاد الأوروبي موقفه عبر بيان صادر عن ممثله لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وبالاتفاق مع رؤساء البعثات الأوروبية في القدس ورام الله، أن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات الترحيل القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل"، مُؤكدًا أن "الاتحاد الأوروبي يتوقّع من السلطات الإسرائيلية احترام التزاماتها كقوة احتلال وفق القانون الدولي، وكرر معارضته الدائمة القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء والهدم. وإن استمرار هذه السياسة يقوّض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.

وفي السياق، دعت 103 منظمات فلسطينية وإقليمية ودولية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إلى إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة للأعمال التجارية المنخرطة في أنشطة متعلقة بالمستوطنات الصهيونية في الأرض الفلسطينية المحتلة (قاعدة البيانات).