أكّد رئيس وزراء الحكومة الفلسطينيّة، محمد اشتيّة، الاثنين 16 أيلول/سبتمبر، أنّ الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية، والحديث عن ضمّها باطل، والمستوطنون غير شرعيين.
جاء ذلك في مُستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عُقد في قرية فصايل بالأغوار، وجدّد خلاله التأكيد على التزام الحكومة بتعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، والمُتمثلة بالعمل من أجل تعزيز صمود أهلنا على أرضنا ومن أجل أن تكون منطقة الأغوار الفلسطينية، حديقة خضار وفواكه فلسطين كما كانت عليه في الماضي.
وقال اشتيّة "وجودنا هنا اليوم جزء من الترتيبات المُسبقة للحكومة، وسيكون لنا أيضاً اجتماعات لمجلس الوزراء في محافظات أخرى، واليوم موجودون لنؤكد أنّ الفلسطيني وُلد ليكون على هذه الأرض."
وأضاف أنّ "مساحة الأغوار الفلسطينية 1622 كيلو متر مربع، وتُشكّل 28 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، والحديث عن ضمّ الأغوار كلام باطل، الفلسطيني هنا قبل المستوطن، والمستوطنون هنا غير شرعيين وغير قانونيين، والحديث عن ضمّ الأغوار باطل ومُدان من كل الأطراف ومحاولة لكسب أصوات انتخابيّة."
كذلك شكر رئيس الوزراء جميع الدول التي أدانت إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص الأغوار، وذكّر بقرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي أدان بكامل مُكوّناته الإعلان، كما شكر الدول الأوروبية وجميع الدول العربية التي أدانته.
وشدّد اشتية على أنّ "الحكومة تجتمع اليوم في الأغوار ليس من أجل أن تُدين أو تستنكر، بل من أجل أن نتواجد بين أهلنا لتعزيز صمودهم، في قضايا متعلقة بتربية الثروة الحيوانية، وخزانات المياه وتأهيل البركة الرومانية التي ستغذي أكثر من 3500 دونم من عين فصايل."
وأكّد أنّ العناقيد الزراعية التي أعلن عنها في قلقيلية، وطولكرم، وجنين، وطوباس، ستمتد إلى الأغوار الفلسطينية كاملة، وأنّ الحكومة ستعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز صمود أهلنا في الأغوار على أرضنا.
كما شدّد على "أننا سنقاضي إسرائيل في المحاكم الدولية على استغلالها لأرضنا في الأغوار، وسنبقى نصارع هذا الاحتلال على الأرض وفي مختلف المحافل الدولية"، وقال: "إسرائيل تستثمر في الأغوار وزرعت أكثر من مليون شجرة نخيل منذ عام 1967 حتى يومنا هذا."
وقرّر مجلس الوزراء في جلسته، تقديم مزيد من الدعم للإسراع في إعداد خطة تنموية متكاملة لمحافظة أريحا والأغوار استناداً إلى منهجية التخطيط بالعناقيد والتي تشمل العنقود الزراعي والعنقود السياحي في هذه المنطقة الحيوية من فلسطين.
كما قرّر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل لتنفيذ الحلول المقترحة لأزمة الكهرباء في منطقة الشعراوية وبلدتي طولكرم ومرج ابن عامر، من خلال تغطية تكاليف شراء محولات كهربائية وشبكات رابطة في تلك المناطق، وتكليف سلطة الطاقة بالإسراع في منح التراخيص اللازمة لإنشاء شركات توزيع الكهرباء للتجمعات المتقاربة والتي تضم مجموعة من الهيئات، كمرحلة أولى لحل المشكلة نهائياً في تلك المناطق.
وكذلك تكليف كافة الجهات الحكومية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات لملاحقة المركبات غير القانونية في كافة المناطق، والقضاء عليها والتخلص من أخطارها البيئية والاجتماعية والاقتصاديّة والأمنيّة.
وقرّر أخيراً إحالة عدد من القوانين والأنظمة بما فيها مشروع قانون حماية الأسرة من العنف إلى الجهات المختصة لدراستها.
