أكَّدت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله، اليوم الاثنين، على تمسكها "الحازم بحقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني، والمتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ، والتمسك بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
كما شدّدت على ضرورة "تفعيل المقاومة الشعبية والآليات التي تكفل مشاركة الجميع، في ظل محاولات الاحتلال والمستوطنين فرض الوقائع على الأرض، وتصعيد جرائمهم وعدوانهم، وأهمية فرض مقاطعة شاملة لبضائعه وفرض العزلة عليه وتكثيف آليات المحاسبة والمعاقبة للاحتلال".
وبشأن الأسرى، توجهت القوى "بالتحية لصمود الأسرى خلف قضبان وزنازين الاحتلال، وإلى الأسرى المضربين عن الطعام رفضًا لسياسات العزل والتعذيب والاعتقال الإداري والإهمال الطبي المتعمد"، داعيةً "للمُشاركة الواسعة في الفعاليات التضامنية مع الأسرى أمام المنظمات الدولية والصليب الأحمر وفي مراكز المدن".
وحول الوحدة الوطنية، أكَّدت على "أهمية المساعي التي تبذل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وقطع الطريق على استفادة الاحتلال من هذه الحالة".
وفي السياق، شددت على أهمية "متابعة ملف الاعتداء على النساء، في ظل أهمية متابعة ملف الفتاة اسراء غريب، وسرعة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف وقانون العقوبات للحد من الاستهتار بارتكاب هذه الجرائم".
