أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الاثنين، ورقةً حول نقص الأدوات المساعدة للازمة للأشخاص ذوي الاعاقة والذين يتلقون الخدمات في المنظمات الأهلية العاملة في قطاع التأهيل، وانعكاساته على واقع الأشخاص ذوي الاعاقة وعلى قدرة منظمات قطاع التأهيل في الاستجابة لاحتياجاتهم الخاصة.
وأشارت الورقة إلى الأوضاع المتردية التي يعيشها الأشخاص ذوو الإعاقة على مختلف المستويات، نتيجة إهمال واقعهم وعدم الاستجابة لاحتياجاتهم الخاصة كأحد أكثر الفئات الهشة تأثُّرًا بالوضع الراهن.
للاطّلاع على تفاصيل الورقة الصادرة عن شبكة المنظمات الأهلية بشأن واقع ذوي الإعلاقة.. من هُنـــا
ولفتت إلى أنه المجتمع الدولي والدول المانحة توجهت نحو المشاريع الطارئة والانسانية، مما أدى الى تضخم معاناتهم في ظل النقص الحاد للأدوات المساعدة وإمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية، كما أن الوصول إلى الخدمات أصبح أكثر صعوبة.
ونوهت الورقة إلى أن المنظمات الأهلية العاملة في قطاع التأهيل في قطاع غزة والتي يقدر عددها 80 منظمة أهلية مسجلة في وزارة الشئون الاجتماعية تتابع عملها تحت ظروف صعبة وتعاني من نقص حاد في الموارد منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 13 عام.
وبينت أن أزمة الموارد المالية تضخمت خلال أحداث مسيرة العودة، جراء ارتفاع أعداد الجرحى والاعاقات الناجمة والذي استهلك الكميات المتوفرة من الأدوات المساعدة استجابة للاحتياجات الطارئة. وحسب شبكة المنظمات فإن ذلك "أثر على الخدمات التي يتلقاها الأشخاص ذوي الاعاقة من غير مسيرات العودة"، كما تفاقمت حالة التدهور لعدة أسباب أخرى أهمها نقص التمويل.
وتعكس الورقة مخرجات دراسة استقصائية أعدتها الشبكة خلال شهر أغسطس 2019 في قطاع غزة شملت 10 منظمات أهلية أعضاء في قطاع التأهيل بالشبكة، حول نقص الأدوات المساعدة لدى المنظمات الأهلية وأثرها على الفئات المستهدفة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبينت الدراسة أن نسب النقص في الأدوات المساعدة قد وصلت الى نسب مرتفعة جدا، وبلغ متوسط العجز الكلي 82% لدى منظمات قطاع التأهيل التي شملتها الدراسة.
كما بينت أن المنظمات العشر التي شملتها الدراسة قد قامت بتوزيع ما مجموعة 2,100 أداة مساعدة بمختلف أنواعها خلال عام 2019، حيث يبلغ الاحتياج التقديري 4,413 أداة مساعدة اضافية للاستجابة لاحتياجات الحالية خلال عام 2019.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجدي لرفع الحصار الصهيوني عن قطاع غزة بأسرع وقت ممكن ومساندة الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار واحترام المواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني لاسيما الأشخاص ذوي الاعاقة.
كما طالبت بضمان توفير كافة التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة بضمان حرية الحركة وتلقي الخدمات العلاجية والتأهيلية المختلفة وادخال كافة الأدوات المساعدة والتعويضية والأطراف الصناعية اللازمة، وتنفيذ مشاريع تشغيل، وتحقيق بيئة موائمة للأشخاص ذوي الاعاقة.
ودعت الممولين والدول المانحة بالإسراع في تقديم الدعم المالي للمنظمات الأهلية العاملة في قطاع التأهيل للقيام بدورها الكامل في تقديم الخدمات الضرورية للأشخاص ذوي الاعاقة وحماية حقوقهم.
كما دعت الشبكة السلطة الفلسطينية بكافة وزاراتها ومؤسساتها بتحمل مسئولياتها اتجاه الأشخاص ذوي الاعاقة والعمل على تطبيق القانون الخاص بهم، رقم4/1999، ولوائحه التنفيذية تبعاً لما نصت عليه الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة بعيدًا عن أية تجاذبات سياسية.
