قرّرت محكمة "عوفر" العسكرية، اليوم، تأجيل جلسة سماع الشهود للنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية، خالدة جرار، حتى تاريخ 10 أغسطس الجاري، بزعم عدم حضور الشهود.
وحمّلت مؤسسة الضميرلحقوق الإنسان، نيابة الاحتلال مسؤولية المماطلة في إجراءات المحاكمة، وعدم اتخاذ التدابير الكافية لإحضار الشهود. ما يُدلّل على "مدى التعسف في نظام القضاء العسكري لدولة الاحتلال، حيث يتم اعتقال المواطنين الفلسطينيين دون وجود مسوغ منطقي وقانوني للاعتقال، فهدف الاعتقال الأساسي هو إبقاء المعتقل لأطول مدة في سجون الاحتلال، وقمع كافة الناشطين السياسيين والاجتماعين في المجتمع الفلسطيني".
و حضر الجلسة أفراد عائلة النائب "جرار" ودبلوماسيين من ممثلية دولتي جنوب إفريقيا وسويسرا.
واعتقلت جرار مطلع إبريل، بعد اقتحام منزلها برام الله،و تم تقديم لائحة اتهام بحقّها دارت حول 12 بنداً أهمّها العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
