مددت المحكمة العسكرية التي عقدت في مركز تحقيق المسكوبية، مساء اليوم الخميس، توقيف الأسير سامر العربيد لمدة خمسة أيّام حتى السابع من أكتوبر/تشرين أول المقبل، رغم وضعه الصحي المتردي داخل مستشفى "هداسا" التي ترفض إبلاغ عائلته بأي معلوماتٍ جديدة عنه، حسبما أفادت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان.
وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن أفراد العائلة اتهموا المستشفى وإدارته بإخفاء المعلومات عنهم رغم حصولهم على تصريح من المحكمة العسكرية بالسماح لهم بذلك، وزيارته من قبل زوجته وشقيقته.
ورد المستشفى أنه "لا يمكن وفق القوانين أن يعطي أي معلومات للعائلة، وأنه يتم الرد على مثل هذه الأسئلة من جهات الاختصاص، لا سيما أن المعتقل متهم بجريمة قتل".
ويتهم جهاز الشاباك، الأسير العربيد بالمسؤولية عن الخلية التي نفذت عملية مستوطنة "دوليف" نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، حيث أدت إلى مقتل مستوطنة.
بدورها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، الأمم المتحدة بمساءلة مسئولين "إسرائيليين" عن جريمة تعذيب الأسير العربيد، التي أدت إلى تدهور حالته الصحية.
جاء ذلك في رسائل متطابقة أرسلتها بعثة فلسطين لدى جنيف إلى المقررين الخاصين بالتعذيب والحق في الصحة والعدالة وبحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأمم المتحدة.
وتضمن بيان عن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قوله إن "الرسائل تطلع المقررين على ما تعرض له الأسير سامر (44 عامًا) الذي يقبع بين الحياة والموت بسبب التعذيب ومحاولة قتله وحرمانه من الحق بالحياة بشكلٍ تعسفي".
وطالب المالكي، المقررين الخاصين بالعمل على "كشف وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وإيجاد آليات لمساءلة ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن جريمة تعذيب العربيد، التي تمت بالتنسيق والقبول الكامل من الجهات الحكومية بما فيها القضاء المنحاز وأحد أدوات الاحتلال".
وأعلن الاحتلال السبت الماضي اعتقال خلية فلسطينية مكونة من أربعة أشخاص ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إذ اتهمهم بزرع عبوة ناسفة أدت إلى مقتل مستوطنة صهيونية وإصابة اثنين آخرين في الضفة الغربية الشهر الماضي.
وتشهد مدن الضفة المحتلة على مدار الأيام الماضية وقفات تضامنية مع الأسير العربيد والأسرى المضربين عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم الإداري والبالغ عددهم 7، والمضربين منذ فترات متباعدة أقدمهم أحمد غنام منذ 82 يومًا، محملين الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياتهم.
