حث الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجاريك جميع أطراف العملية الانتخابية في تونس، على توفير ما "يضمن تكافؤ فرص المترشحين، ويحترم القانون التونسي، وصلاحيات السلطة القضائية".
وقال مكتب الأمم المتحدة في بيانٍ له "تم تذكير السلطات التونسية والمترشحين بمسؤوليتهم في ضمان إجراء انتخابات سلمية وحل أية شكاوى وفقًا لما ينص عليه القضاء"، مُشيرًا إلى أن "المنظمة تتابع عن كثب العملية الانتخابية الجارية".
وفي البيان، أشادت الأمم المتحدة "بنجاح الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية"، داعيةً إلى "السير على نفس النهج سواء في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية أو بالنسبة للانتخابات التشريعية".
جدير بالذكر أن تصريحات الأمم المتحدة تأتي بعد أن دعا الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر "إلى استقلال القضاء في قضية المرشح نبيل القروي".
