قالت قناة الأخبار 13 الصهيونية، أن خلافًا دب في مجلس الوزراء الأمني الصهيوني المصغر "الكابينت" حول تسليم أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، رغم أن من المعروف أن وقف الأموال لم يكن بقرار صهيوني بل بقرار من السلطة الفلسطينية على خلفية اقتطاع ما يوازي مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.
وقالت القناة أنه خلال اجتماع يوم أمس (الأحد)، وقعت مواجهة بين بعض الوزراء مع وزير المالية موشيه كحلون بشأن تجديد تحويل أموال الضرائب من "إسرائيل" إلى السلطة الفلسطينية، وفقًا لوزيرين شاركا في الاجتماع، وأبدى بيزاليل سموتريتش وزئيف إيلكين تحفظات بشأن تحويل الأموال، وأعرب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ووزير المالية اللذين قادا المحادثات مع الفلسطينيين حول إنهاء أزمة أموال الضرائب، عن دعمهما للقرار.
وكان اجتماع الكابينت استغرق أكثر من خمس ساعات، وتناول بعضها الوضع في السلطة الفلسطينية، وأبلغ العميد درور شالوم، رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الصهيوني، الوزراء، أن الخطوة الأخيرة لإنهاء الأزمة الضريبية مع الفلسطينيين كانت مهمة في تحسين الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية وساهمت في الاستقرار.
اليميني سموتريتش أبدى تحفظات، وسأل عن سبب تحويل الأموال وما الذي ستحصل عليه "إسرائيل" في المقابل، وانضم إيلكين إلى التحفظ وسأل لماذا لم تنفذ "إسرائيل" القانون بالكامل ولم تعوض أموال الضرائب التي تسلمها للفلسطينيين مقابل كل المبالغ التي تمنحها السلطة الفلسطينية كبدلات للأسرى وعائلاتهم.
من المعروف أنه اليوم يقوم الاحتلال بخصم حوالي 40 مليون شيكل شهريًا، وفقًا لقانون أقرته الكنيست 20 لمنع مخصصات الأسرى الفلسطينيين، ووفقًا للقانون، يجب تعويض مبلغ إضافي - أصغر كثيرًا - وهو المبلغ الذي تمنحه السلطة لعائلات الشهداء.
كحلون أبلغ المعترضين أن تلك أصلاً أموال فلسطينية، وأن الفلسطينيين وافقوا على استرداد أموالهم، مُطالبًا الوزراء بالتركيز على الأشياء الخطيرة، ومن جانبه أيده نداف أرغمان رئيس الشاباك وقال "السلطة الفلسطينية بحاجة إلى المساعدة. من المهم أن نعززهم".
وردًا على تعليقات إلكين، أُبلغ الوزراء بأن وزارة الحرب ستقدم قريبًا بيانات عن المبالغ المتبقية التي سيتم تعويضها كجزء من تنفيذ القانون، و قال رئيس الوزراء نتنياهو خلال جلسة استماع أنه سيتم عقد جلسة منفصلة.
