أعلن وزير الأمن الداخلي في كيان الاحتلال، غلعاد اردان، أنّ 620 شرطيًا إضافيًا سيتم نشرهم بشكل دائم في المدن والقرى العربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، للتصدي لأعمال العنف والجريمة.
وأضاف أردان، خلال لقاءٍ مع رؤساء القائمة العربية المشتركة، أنه يعمل على دفع قرارٍ حكوميّ لتوسيع الخطة الخماسية في الوسط العربي، "لتعزيزالشعور بالأمن والأمان". وناقش اللقاء ذاته "حملةً ستقوم بها الشرطة بعد أسبوعين تسمح للجمهور بإعادة الأسلحة المتواجدة لديه بصورة غير قانونية إلى الشرطة دون عقاب". على شاكلة حملة نظّمتها شرطة الاحتلال قبل عامين، "ولم تُحقق أهدافها، كما تقول أوساط "إسرائيلية".
وفيما أوردته هيئة البث "الإسرائيلية"، عن تفاصيل اللقاء، أشارت إلى أن نوابًا في القائمة المشتركة قالوا إنهم "سيتعاونون هذه المرة مع الشرطة وسيدعون المواطنين العرب إلى إعادة الأسلحة التي بحوزتهم".
وأثار لقاء رؤساء "المشتركة" مع أردان جدلًا واسعًا، من حيث توقيته، بعد أيامٍ من تصريحاتٍ مُهينة وجهها أردان للعرب، إلى جانب الاستياء من مخرجات اللقاء، فضلًا عن أنّ الحراك الاحتجاجي الذي يتصاعد ضدّ الجريمة، يعتبر الشرطة جزءًا من المشكلة، فكيف تكون جزءًا من الحل، في ذات الوقت؟
وكشف القيادي في حركة "أبناء البلد"، محمد كناعنة، "أنه لم يتم تنسيق أو بحث اللقاء مع أردان من قبَل لجنة المتابعة، واعتبر أنّه "من الخطأ الذهاب ولقاء إردان بعد تصريحاته العنصرية المهينة، وما تم يُصور هذا الأخير وكأنّه انتصر من خلال هذا اللقاء".
وأضاف كناعنة، في تصريحاتٍ لموقع "عرب 48": لا أرى أيَّ إنجازٍ سياسي في جلب مراكز شرطة وملاكات جديدة للشرطة من المجتمع العربي، وهذا ما صدر عن نتائج الاجتماع باردان، رغم أننا كلنا نُجمِع على أن الشرطة شريكة في تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وقال "إذا كانت الشرطة شريكة، فلا يمكن أن تكون جزءًا من الحل برأيي، فنحن نتحدث عن قضية سياسيّة بالكامل، وليست مجرد خدمات مدنيّة، فهي قضية سياسية وطنية وهي قضية مدروسة من قبل الأجهزة في الدولة لضرب المجتمع العربي من خلال نشر الجريمة المنظمة والعنف والسلاح، وهو أسلوب استخدم في كافة مناطق الاستعمار في العالم".
ومنذ صباح اليوم، أصيب 3 أشخاص في عمليات إطلاق نار، وفق ما أكّدته مصادر فلسطينية، إذ أصيب رئيس الحركة الإسلامية في مدينة الرملة المحتلة، الشيخ علي الدنف، بسبعة رصاصات، وحالته خطيرة. وسبق هذا، فجر اليوم، إصابة شاب عشريني بعد إطلاق النار عليه في مدينة حيفا المحتلة، بالإضافة إلى جريمة أخرى وقعت في مدينة رهط في النقب المحتل، أصيب على إثرها مهندس يعمل في البلدية بثلاث رصاصات في قدمه.
وبحسب ما ذكره موقع "48"، "لم يكن الاجتماع، بحسب ما رشح من نتائج إلا محاولة لامتصاص غضب الشارع العربيّ، فلم يعِد الوزير بأيّ برنامج حقيقي أو إطار أو ميزانيّة تستجيب، ولو جزئيًا، لمطالب المجتمع العربي بالأمن والأمان، وعرضت الشرطة بعض الخطوات التي بدأت باتخاذها فعليًا، في إدخال وحدات من الشرطة للمراكز في البلدات العربيّة، عدا عن متابعة اللقاء مع لجنة مكافحة العنف لإعداد برنامج كامل، بل وفوق ذلك، سيتحمل أعضاء المشتركة عبء الضغط على وزارة المالية ورئيس الحكومة الإسرائيليّة لتخصيص الميزانيات اللازمة".
يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات في المدن والبلدات والقرى العربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، رفضًا للعنف والجريمة المنظّمة المُسشرية فيها، والتي تتورط فيها سلطات الاحتلال.
وتظاهر يوم أمس الجمعة المئات في عدّة بلدات عربية، استمرارًا لحراكٍ شعبيّ انطلق منذ نحو أسبوعين، يدعو إلى اجتثاث العنف وفضح تورط الشرطة ودورها في استفحال الجريمة المنظمة في الأوساط العربية، وتوزّعت الوقفات الاحتجاجية في مجد الكروم وكفر قرع وأم الفحم والناصرة.
وسبق هذه التحرّكات، تظاهرة شارك فيها المئات، أمام مباني الحكومة الصهيونية في القدس المحتلة، الخميس، بعد ساعات من انطلاق الموكب الاحتجاجي من البلدات العربية من الشمال إلى الجنوب، في قافلة المركبات التي شلّت حركة السير في أكثر الشوارع محورية في البلاد. وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها شعارات رافضة لظاهرة العنف والجريمة، ومحتجة على تواطؤ الشرطة.
وكانت لجنة المتابعة العربية أعلنت برنامجًا يضم سلسلة من الفعاليات، وتبعًا لهذا البرنامج، من المقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة (القشلة) في مدينة الناصرة المحتلة، يوم الثلاثاء المقبل، الساعة الخامسة مساء.
