دعا حنا غريب الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، قطاعات الشعب اللبناني للمشاركة في التجمعات والتحركات الشعبية، في كل المناطق اللبنانية، تحت عنوان "لا إنقاذ من دون تغيير ولا تغيير من دون مواجهة".
وقال غريب في تصريح على صفحته في "فيسبوك"، إن هذه اللحظة التي يعيشها الشعب اللبناني "لحظة تاريخية، وهي لحظة المواجهة الوطنية على امتداد الوطن، خارج الانتماءات الطائفية والانقسامات المذهية، لاسقاط هذه السلطة السياسية المنحازة صالح حيتان المال والريع".
وتابع "كلنا معا لبناء دولة وطنية ديمقراطية قائمة على العدالة الاجتماعية".
بدوره، حيا الحزب الشيوعي اللبناني في برجا كل المنتفضين على هذا الواقع في كل المناطق وخاصة برجا والاقليم.
وقال "نجدد عدائنا لهذا النظام الناهب، وندعو أهلنا إلى مواصلة المواجهة حتى تحقيق تغيير شامل في بنية هذا النظام.".
وطالب الحزب الحكومة بـ "إلغاء الضريبة على المحروقات، وتخفيض ال TVA، وفرض ضرائب تصاعدية، خاصة على الثروات الكبيرة"، إضافةً إلى "فرض ضرائب على أرباح المصارف، وفرض ضرائب على الأرباح العقارية، والتراجع عن كل الضرائب على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود".
وتتواصل الاحتجاجات في لبنان لليوم الثاني على التوالي، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع على الأقدام وباستخدام الدراجات النارية.
وحتى فجر الجمعة، أصيب عشرات المتظاهرين في ساحة رياض الصلح قرب مقر الحكومة، بحالات إغماء جراء استخدام قوات الأمن قنابل الغاز.
والمظاهرات الأكبر منذ سنوات التي تعم مختلف مناطق البلاد، جاءت رفضًا لإقرار الحكومة ضرائب جديدة أبرزها ضريبة على اتصالات الإنترنت، ورفضا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية بصفة عامة.
ونصب المتظاهرون خيامًا في بيروت ومناطق أخرى بهدف البقاء في أماكن الاعتصام حتى إسقاط الحكومة -وفق قولهم-، رغم تراجع الحكومة عن الضريبة على خدمة اتصالات الإنترنت. وقطع المحتجون عددا من الطرقات الرئيسية في البلاد وطالبوا بمكافحة الفساد.
وبسبب الأوضاع الحالية، قررت وزارة التربية والتعليم العالي تعطيل المدارس والجامعات اليوم الجمعة، كما أعلنت جمعية المصارف الخاصة إقفال أبواب المصارف اليوم تحسبا لأي ظروف طارئة.
ودعا الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى الإضراب تزامنا مع جلسة ستعقدها الحكومة اليوم في القصر الجمهوري.
ويعزى قرار الحكومة فرض هذه الضريبة الجديدة وغيرها من الإجراءات التقشفية إلى الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان بسبب ارتفاع عجز الميزانية والمديونية العامة.
وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء تدهور قيمة العملة المحلية التي انخفضت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وفرض البنوك عمولة على السحب بالدولار الذي شح في السوق.
يشار إلى أن الحكومة اللبنانية تناقش منذ أيام مشروع موازنة العام 2020 التي ستتضمن فرض ضرائب جديدة لتمويل عجز الميزانية العامة، ومنها رفع الرسوم على التبغ والمحروقات وزيادة ضريبة القيمة المضافة تدريجيا.
