قالت مصادر إعلامية إن البرلمان التشيكي تبنّى يوم الثلاثاء، قرارًا يدعو إلى محاربة ما يُسمى "معاداة السامية" وضد أي محاولة لمقاطعة الكيان الصهيوني، لكن الخارجية الفلسطينية ردّت على ذلك بالنفي.
وقال وسائل الاعلام العالمية إنّ البرلمان في التشيك قرر ذلك في أعقاب الحوادث الأخيرة المعادية للسامية في أوروبا، حيث قرّر بغالبية كبيرة من 120 مؤيدا ضد 20 معارضا حظر ومحاربة كل الانشطة التي تدعو لمقاطعة اسرائيل.
ومن جانبه رحب سفير الكيان الصهيوني في الجمهورية التشيكية دانييل ميرون بالقرار الذي حظر كل أنشطة "BDS" في التشيك في المستقبل.
من جهتها، نفت وزارة الخارجية الفلسطينية هذه الأنباء، وقالت إن "مجلس النواب التشيكي لم يسمِ BDS، ولم يتناول اسم الحركة عنوانا أو جسما، في أي نص أو قرار، خلال جلسته التي تناولت القضية الفلسطينية بأكثر من رأي، لأول مرة، خلافا لما كان سائدا في السابق".
وأضافت الخارجية في تصريحٍ صحفي "أن جوهر النقاش الذي شهده البرلمان التشيكي كان حول إدانة أشكال معاداة السامية، وهو موقف تشترك فيه دولة فلسطين مع المجتمع الدولي".
وأكدت أن "مجلس النواب التشيكي قد شهد نقاشا مسؤولا لجهة إسقاط فقرة من مشروع مقدم في السابق، يتعلق بربط مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي مع معاداة السامية بكل أشكالها بما فيها إنكار الهولوكوست وهو تطور إيجابي لم يكن في حسبان الدبلوماسية الإسرائيلية".
ولفتت الوزارة "في ظل معرفتنا بخصوصية العلاقة التشيكية الإسرائيلية، فإن هناك تطورا هاما لأن يطرح بعض نواب البرلمان تعديلا عن مشروع التصويت مثلا، عندما جرى التوسع في نقاش الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ليٌصار إلى طرح رأي ينادي بمساواة فلسطين بإسرائيل في الحق بالوجود والدفاع عن النفس، وهو ما لم نشهده في السابق، مما يفتح المجال للبناء على هذا المعطى في المستقبل".
واتهم التصريح الصحفي "الدبلوماسية الإسرائيلية بممارسة التضليل وخداع الرأي العام، بالتعاون مع الإعلام العبري، وهو ما أكدته تصريحات السفير الإسرائيلي لدى جمهورية التشيك دانيال ميرون، التي احتفت بشيء غير موجود".
وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية "بخلاف الرغبة الإسرائيلية، لم يصدر أي قرار عن مجلس النواب التشيكي للحكومة بحظر المقاطعة، وإنما دعوة لذلك، ولم يجري التطرق بالاسم لحركة BDS على عكس الادعاءات الإسرائيلية الخادعة".
ووصفت "جلسة مجلس النواب التشيكي بالخطوة التي يمكن البناء عليها ضمن حراك دبلوماسي شامل، سيما وأن المطالبة السابقة لدولة الاحتلال الإسرائيلي من حلفائها، بإدانة مقاطعة ووسم منتجات الاحتلال في أراضينا المحتلة عام 1967م، قد تآكلت تماما، وجرى تجاوز تلك النقطة".
