عقد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان اليوم الأحد اجتماعًا في مبنى الدائرة مع اتحادات العاملين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأردن لتطويق الأزمة بين الأونروا والعاملين لديها وفتح مجال الحوار للوصول إلى حل لهذه الأزمة.
وقدّم خرفان خلال الاجتماع رؤيته لحل الأزمة، إذ طالب "باجراء مسح فوري للرواتب ضمن الشروط التي يضعها الاتحاد وإصدار نتائجه في 20/11/2019، وتنفيذ نتائج المسح ابتداء من 1/1/2020، دون أية شروط من التي وضعتها إدارة الأونروا مسبقًا عندما وافقت على المسح في لقائها مع لجنة المتابعة يوم الثلاثاء الماضي وهي: عدم ربط الزيادة بتأمين التمويل اللازم لها، لان ذلك من مسؤولية إدارة الأونروا وليس العاملين، وعدم التطرق لأي تقليص للخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين نتيجة زيادة الرواتب، وعدم التطرق لأي إجراءات تقشفية قد تتخذها الأونروا لتأمين التمويل اللازم للزيادات التي ستطرأ على رواتب العاملين".
وأكَّدت الاتحادات "على مشروعية مطالبها في الزيادة مع وجوب الاهتمام بإقليم الأردن كباقي الأقاليم حيث أن جميع الأقاليم ومنها الأردن صبرت وتحملت الكثير من المعاناة منذ عام 2015 وحتى اليوم نتيجة الأزمة المالية وقد حصلت معظم مناطق العمليات على حقوقها في الزيادات بسبب زيادة الدول المضيفة أو بسبب الظروف السياسية التي تمر بها وكان آخرها زيادة موظفي لبنان فبقي الأردن وحده لم ينل حظه من هذه الزيادة والتي اقرتها الحكومة مؤخرًا وستقر المزيد في الأيام القليلة القادمة. علمًا أن الحكومة زادت رواتب قطاع التعليم في الوجبة الأولى ولم تزد المعلمين لوحدهم وهذا دليل على أن الزيادة المستحقة لجميع الموظفين".
ورفضت الاتحادات "العودة إلى مجالسها لمناقشتها في قبول المسح والذي سبق أن رفضته إدارة الوكالة عدة مرات ودفعت بالمجالس إلى اتخاذ قرار بالإضراب المفتوح".
وطرح مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية مبادرة تقوم على "تعهد إدارة الوكالة بزيادة الموظفين مبلغ أولي وبحد أدنى مقداره 100 دينار لجميع الموظفين من درجة 2 إلى درجة 20 وفي كافة القطاعات في إقليم الأردن والرئاسة العامة بما فيها قطاع الصحة ودائرة التمويل الصغير بحيث تنزل على الراتب الأساسي مطلع شهر كانون الثاني 2020، ولا تخصم هذه الزيادة (100 دينار) من علاوة SOA أو أي نوع آخر من العلاوات الممنوحة للموظفين".
وجاء في المبادرة "بناء على نتائج المسح التي ستعلن في 20/11/2019 والتي سيشارك فيها وتعترف بها الاتحادات يتم زيادة الموظفين كل حسب ما يستحق ولا تخصم من أي نوع من العلاوات، ولا يتم مس الزيادة الأولية والتي بحدها الأدنى 100 دينار لجميع الموظفين مهما كانت نتائج المسح المعلنة".
كما اقترح خرفان في مبادرته "تتفق الإدارة والاتحادات على الأسس والشروط والبنود والمعايير التي ستطبق في المسح، ويتم مشاركة دائرة الشؤون الفلسطينية كمراقب لعملية المسح، كما يحق للاتحادات دعوة خبير للمشاركة في المسح وفي تحليل نتائجه".
وشدد على ضرورة "ضمان تنفيذ بنود هذه المبادرة من قبل دائرة الشؤون الفلسطينية عند اقرارها والاتفاق عليها مع الادارة"، مُحددًا "يوم الثلاثاء القادم 29/10/2019 موعدًا للرد النهائي وبناء عليه سيتم دعوة المجالس الأربعة يوم الأربعاء 30/10/2019 لاتخاذ القرار المناسب".
من جهتها، طالبت الاتحادات "بعدم الالتفات إلى أي إشاعة واستقاء المعلومة يكون فقط من البيان الرسمي الصادر عن الاتحادات في إقليم الأردن ورئاسة عمان وأن الاضراب قائم ولم يتخذ أي قرار في الغائه أو تعليقه".
