علمت "بوابة الهدف" الإخبارية، من مصادر خاصّة أن الفصائل الفلسطينية أكدت لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، موافقتها على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، حتى لو لم تكن متزامنة، بشرط ألا تزيد الفترة بينها عن ثلاثة أشهر.
ووفق المصادر، فإنّ الفصائل أعادت التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات الشاملة، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، مع عدم الممانعة على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في هذه المرحلة.
واتفقت الفصائل مع اللجنة، على أن يتم عقد لقاء وطني شامل، يتم خلاله بحث سبل النهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني، وبحث إجراء الانتخابات وسبل نجاحها واحترام نتائجها، وما يضمن كونها انتخابات نزيهة وشفافة.
كما أكدت الفصائل خلال اللقاء، على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، مشددةً على تمسكها بالانتخابات الشاملة بالاستناد إلى الاتفاقات الموقعة.
والتقى ناصر الفصائل الفلسطينية، يوم الاثنين، في مكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزّة يحيى السنوار، حيث بحثوا إجراء الانتخابات وموقف الفصائل منها، بعد دعوة الرئيس محمود عباس لذلك.
وكان ناصر قد قال في مؤتمرٍ صحفي إن اللجنة اتفقت مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزّة، على عدد من البنود التي تتعلق بالانتخابات والموقف الوطني من إجرائها.
وأضاف ناصر "سنعود إلى رام الله غدًا، وشعورنا أننا اقتربنا من الانتخابات كثيرًا".
وأعلنت حركة "حماس" ظهر اليوم جاهزيتها لخوض الانتخابات، وأنها ستبذل جهودها لإنجاحها، وقالت إنها أبلغت لجنة الانتخابات المركزية بالأمر.
وكانت حماس قد اشترطت في وقت سابق لقبول المشاركة، إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بشكل متزامن.
وفي 7 أكتوبر، كلف الرئيس محمود عباس، رئيس لجنة الانتخابات، باستئناف الاتصالات فورا مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
