دانت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار بشدة اليوم الجمعة "مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة في الجمعة 81 "جمعة يسقط وعد بلفور".
وقالت اللجنة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، إن "استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في استهداف المدنيين، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة"، مُحذرةً "الاحتلال الإسرائيلي وقواته الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلميًا، وتحمله المسؤولية القانونية عن ذلك".
وطالبت اللجنة "بريطانيا بضرورة تقديم اعتذار للشعب الفلسطيني عن كل الألآم والمآسي التي ترتبت على وعد بلفور، لأن ما قامت به بريطانيا ضد الشعب الفلسطيني جريمة لا تسقط بالتقادم"، داعيةً "المجتمع الدولي لأن يقف أمام هذه المناسبة لتقييم دوره لدوره في ضمان احترام حقوق الإنسان، ومدي مناصرته لحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن تتحول هذه المناسبة إلى مناسبة للعمل الفعلي والحقيقي لضمان احترام حقوق الإنسان الفلسطيني ومساعدة ضحايا الانتهاكات، وذلك بالعمل على مساعدة الشعب الفلسطيني على تقرير مصيره".
كما دعت اللجنة إلى "تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية والذي جري اقراره في الدورة (40) لمجلس حقوق الانسان"، مُطالبةً "القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميًا في مسيرات العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، الامر الذي من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب".
وطالبت "هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف قتل واستهداف المتظاهرين وحماية المدنيين الفلسطينيين".
وبشأن الوحدة الوطنية، جدّدت مطالبتها "للكل الوطني بالعمل من أجل استعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة والشراكة السياسية وبلورة استراتيجية وطنية لمواجهة صفقة القرن ومخرجات مؤتمر المنامة، وباقي المخاطر والتحديات الوطنية"، مُطالبةً "الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري بوقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين الفلسطينيين، والتصدي لأي محاولات لتكريس انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية، والعمل المشترك لتطوير وتعميم نموذج مسيرات العودة الكبرى والمقاومة الشعبية وتعظيم الاشتباك السياسي والقانوني والدبلوماسي مع الاحتلال الإسرائيلي".
وفي بيانها، طالبت أيضًا "المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وكافة المنظمات الدولية بالعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف الانتهاكات بحق الاسري في سجون الاحتلال، وجرائم الاستيطان الاستعماري، وسياسيات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، وتهويد مدنية القدس الاماكن المقدسة، وضمان عودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194".
