قدم أعضاء كنيست من اليمين الصهيوني مشاريع قوانين عنصرية جديدة، تهدف إلى ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة إلى كيان الاحتلال وفرض "السيادة" عليها.
ووفق ما ذكره إعلام الاحتلال، تقدّمت رئيسة حزب "اليمين الجديد"، أييليت شاكيد، بمشروع قانون، أمس، يقضي بفرض القانون والنفوذ والإدارة "الإسرائيلية" على مناطق غور الأردن والكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، جنوبي القدس المحتلة ومحيط مدينة بيت لحم، ومستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس.
كما طرح عضو الكنيست شيران هسكل، من حزب الليكود، مشروع قانون لفرض "سيادة" إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت. علمًا بأن رئيس الحكومة الصهيونية أعلن في سبتمبر الماضي أنه سيسعى إلى فرض سيادة كيانه على هذه المنطقة.
ويقضي مشروع القانون الذي قدمته هسكل "بحصول الفلسطينيين في غور الأردن على المواطنة الإسرائيلية في غضون عشر سنوات، منذ سن مشروع قانون فرض سيادة إسرائيل على الأغوار، شريطة عدم وجود إدانة بمخالفات أمنية أو دعوة علنية لمقاطعة إسرائيل" حسبما أوردته وسائل إعلام الاحتلال.
وذكرت صحف الاحتلال أنّه "سيتم إقرار مشاريع القوانين في لجنة الاعتمادات، التي تحل مكان لجنة الكنيست إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وقد يتم تقصير فترة هذه الإجراءات إلى 45 يومًا، وبعدها تتم إجراءات سن مشروعي القانون، بعد إقرارهما في اللجنة الوزارية للتشريع".
