أعرب رئيس لجنة العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي النائب مانو بينيدا عن قلقه من "اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لعضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار"، داعيًا "إسرائيل لإنهاء ممارسات الاحتجاز الإداري".
وقال بينيدا في بيانٍ له "أن "الأنباء التي تفيد بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت النائبة الفلسطينية خالدة جرار يوم الخميس تثير قلقًا عميقًا، داعيًا "السلطات الإسرائيلية إلى إطلاق سراح خالدة جرار على الفور، لأنه لا يوجد أية مبررات أو مصوغات قانونية لاعتقالها".
وأشار بينيدا إلى أن "جرار ناشطة منذ فترة طويلة في مناصرة الأسرى الفلسطينيين، وهي صديق لوفدنا وأطلق سراحها من السجن في شباط/فبراير 2019 بعد احتجازها بدون محاكمة منذ تموز/يوليو 2017"، حاثًا الاتحاد الأوروبي "على اتخاذ إجراء بشأن قضية خالدة جرار والضغط على الاسرائيليين لوقف ممارسة سياسة الاحتجاز الإداري".
كما جاء في البيان أن "العديد من النشطاء الفلسطينيين وقادة المجتمع المؤثرين مثل جرار يعتقلون ويحتجزون دون محاكمة لمدة شهور أو سنوات بذريعة محاربة الإرهاب"، مُتابعًا إن "الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية تهدف فقط إلى ترويع وتخويف الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال غير الشرعي منذ عقود".
