قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الأحد، أنها "تتابع منع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة حركة فتح من تنظيم فعالية الحركة احياء الذكرى الـ 15 لرحيل الشهيد ياسر عرفات والتي تصادف 11 تشرين ثاني الجاري، وما تقوم به الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، من استدعاءٍ واحتجازٍ لكوادر ونشطاء من حركة فتح، خلال اليوم هذا اليوم الأحد ويوم أمس، لمنعهم من تنفيذ أي أنشطة أو فعاليات لها علاقة بإحياء الذكرى".
وأضافت الهيئة في بيانٍ لها "وفقًا للمعلومات التي وثقتها الهيئة فقد وجهت حركة فتح بتاريخ 25/10/2019 كتابًا عبر مفوض العلاقات الوطنية للحركة الدكتور عماد الآغا للواء توفيق أبو نعيم لتنفيذ فعالية إحياء ذكرى الراحل أبو عمار، وتمت الموافقة، وبتاريخ 4/11/2019 اجتمع السيد زياد مطر أمين سر غرب غزة مع جهاز الأمن الداخلي بمقر الجوازات بناء على طلبهم، لمتابعة ترتيبات الفعالية، وتم إبلاغه بالموافقة وفقًا للكتاب الوارد من اللواء توفيق أبو نعيم، وبتاريخ 5/11/2019، أبلغ مكتب اللواء أبو نعيم عبر اتصال هاتفي الدكتور عماد الآغا منع تنفيذ الفعالية للحركة، وبتاريخ 6/11/2019، تلقى السيد زياد مطر اتصالاً هاتفيًا من جهاز الأمن الداخلي يبلغه بمنع تنفيذ الفعالية".
كما وثقت الهيئة بحسب بيانها "بتاريخ 8/11/2019، احتجاز أعضاء من حركة فتح في محافظة شمال قطاع غزة عُرف منهم (صالح قداس، عبد الله أبو الكاس، رأفت أبو الحصين، أدهم السنوار، صبري مسعود، مروان أبو عيدة) وأُفرج عنهم مساء السبت 9/11/2019، وبعد أن تم إجبارهم على التوقيع على تعهدات تفيد بعدم مشاركتهم بأي نشاطات، وتسليم أنفسهم لجهاز الأمن الداخلي صبيحة الأحد 10/11/2019".
وعبّرت الهيئة "عن رفضها لهذه الإجراءات التي تتناقض مع الأجواء الإيجابية وما يتساوق مع الدعوات التوافقية لتفعيل العملية الديمقراطية واجراء الانتخابات العامة في فلسطين".
كما دانت "الإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، بحق أفراد من حركة فتح، وتعتبرها مساسًا بالحق في التجمع السلمي، المكفول بالتنظيم القانوني الدولي والوطني، فقد كفل القانون الفلسطيني الحماية الكاملة للحق في التجمع السلمي، حيث نصت المادة (2) على أن "للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقًا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون". وأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في البند الأول من المادة (20) على أن "لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية." وكذلك المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت على " يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا به ولا يجوز أن يوضع أي من القيود على ممارسة هذا الحق, إلا تلك التي تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
وطالبت "الهيئة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بوقف أي إجراءات تمس حق المواطنين في تنظيم التجمعات العامة، ووقف الإجراءات التي لا تنسجم مع الضوابط والمعايير القانونية، والعمل على تمكين المواطنين في قطاع غزة من هذا الحق دون الحد أو التقييد منه".
