تعتزم فعاليات فلسطينية في أوروبا تنظيم تظاهرة احتجاجية أمام المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي غربي هولندا، تنديدًا بمماطلة المحكمة في مُساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال الصهيوني على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا كلٌ من "اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية– أوروبا" و"اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا"، في بيانٍ مشترك، إلى المشاركة في تظاهرة أمام المحكمة الجنائية في لاهاي، في تمام الساعة الثانية من يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019، بالتزامن مع "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني". ونوّهت إلى أنّ عنوان التظاهرة سيكون: Oude Waalsdorperweg 10,2597 AK The Hague .
وفي البيان جاء أنّ "المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بن سودة ترفض دراسة ملفات الاتهام ضد (إسرائيل)" حول جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، لكن مؤخراً فرضت عليها محكمة الجنايات الدولية مراجعة رفضها للاستمرار في البحث والتحري على عملية القرصنة الدامية، التي تعرضت لها سفينة مرمرة يوم 31 ماي من سنة 2010، حيث حددت محكمة الجنايات للسيدة بن سودة، حتى 2 ديسمبر 2019 لمراجعة قرارها وتبقى السيدة بن سودة صاحبة القرار الأخير".
وأضاف أنّه "في عام 2013، قدّمت دولة جزر القمر- الحاملة لتراخيص الملاحة لسفينة مرمرة- شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد (إسرائيل) التي ارتكبت جريمة حرب ضد سفينة سلمية، حيث أعلنت السيدة بن سودة في حينها أنها لن تُحاكم (إسرائيل)، لأن الجريمة ليست شاملة بما فيه الكفاية. ورغم شراسة الاعتداءات على غزة، وفداحة اعتداءات نظام الأبارتهايد وبالأخص في حربه ضد العزل في حرب صيف 2014 حيث استشهد أكثر من 2400 فلسطيني، من بينهم 600 طفل، فإن السيدة بن سودة لا تُحرك ساكناً للإسراع بإخراج حكم على ملف في رفوف مكتبها منذ أكثر من خمس سنوات"، وفق البيان.
وتابع البيان أنّ "المنظمات الأهلية الفلسطينية كمنظمة الحق والميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوثقون يومياً عدداً كبيراً من الأدلة حول جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية تقوم بها " إسرائيل" من اضطهاد، سياسة الأبارتهايد، سرقة، تدمير الممتلكات الفلسطينية، بالإضافة إلى المئات من الاغتيالات في الضفة الغربية و القدس الشرقية منذ عام 2014. المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية قدمت هذه الشكاوي إلى المُدعّي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من تهديدات " إسرائيل" المؤكدة بقتل أعضاء هذه الجمعيات. وبالمثل، تم رفع 650 دعوة شكوى موثقة فيما يتعلق بقتل المتظاهرين وإصابتهم الخطيرة أثناء مسيرات العودة بغزة حسب الأصول والقانون أمام المحكمة الجنائية الدولية." وفق الجهات مُصدرة البيان، والتي ختمته بالتساؤل: "هل سيتم دفن هذه الملفات من قبل النائب العام؟ نحن رجالٌ ونساءٌ يحُركنا ضميرنا الإنساني".
