أشادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الخميس، بإطلاق مجموعة "علماء من أجل فلسطين" عريضة الكترونية عالمية للتوقيع ضد الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الصهيوني.
وبينت الهيئة في بيانٍ لها، مساء الخميس، أن "العريضة تسلط الضوء على الاعتقال الإداري باعتباره اعتقالاً تعسفيًا وظالمًا، يسعى الاحتلال من خلاله إلى زج الفلسطينيين في السجون دون توجيه أي تهمة لهم، وهو بذلك غير محدد ويجدد حسب مزاج المحتل".
وقالت الهيئة إن "من بين الموقعين على العريضة، الفيلسوف الأميركي نعوم تشومسكي، والعالم الحائز على جائزة نوبل جورج سميث".
وأصدرت سلطات الاحتلال 85 أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد)، خلال شهر أكتوبر الماضي، بحق عدد من الأسرى، لمدد تتراوح ما بين (3 إلى 6) شهور قابلة للتجديد عدة مرات.
ما هو الاعتقال الاداري ؟
يعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له سلطات الاحتلال الصهيونية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
وتُمارس قوات الاحتلال الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، وتصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمُحاكمة.
ويُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة.
