أعضاء كونغرس يطالبون بومبيو بالتراجع عن قراره بشأن المستوطنات

وقّع أكثر من 135 عضوًا من أعضاء الكونغرس الأميركي عريضة طالبوا فيها وزير الخارجية مايك بومبيو بالتراجع عن قراره "اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المُقامة في الضفة الغربية أمرًا لا يتعارض مع القانون الدولي".

وبدأ اعضاء الكونغرس الذين يتزايد عدد الموقعين منهم، التوقيع على العريضة اليوم الجمعة. ووصل عددهم حتى الآن إلى 135 عضوًا، وبيّنوا في العريضة أن هذا القرار "انتهاك صارخ للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة".

وجاء في العريضة "السيد وزير الخارجية مايك بومبيو، نبعث لكم بكتابنا هذا لنعرب لكم عن معارضتنا الشديدة لقرار وزارة الخارجية بالتراجع عن سياسة أميركية استمرت لعقود تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، من خلال نبذ الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية في عام 1978 والذي ينص على أن المستوطنات المدنية في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي".

وقالوا "يأتي هذا الإعلان عقب قرار الإدارة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس خارج إطار اتفاق تفاوضي، وعقب إغلاق البعثة الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأميركية في القدس، ووقف المعونات المخصصة من الكونغرس للضفة الغربية وغزة. لقد اتبعت الإدارات الأميركية من كلا الحزبين (الديموقراطي والجمهوري) إرشادات عام 1978، لفهمها أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يجعل قيام دولة فلسطينية متماسكة جغرافيًا غير قابل للتطبيق".

كما أكدّوا على أن "هذا الانحراف أحادي الجانب لوزارة الخارجية حول وضع المستوطنات ودون أي مبرر قانوني واضح يعني موافقة ضمنية للبناء والتوسع الاستيطاني، وما يرتبط به من هدم لمنازل الفلسطينيين. كما أنّه وبعد يوم واحد من قرار الوزارة، سارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقديم مشروع قانون لضم غور الأردن. إنّ عملية ضم من هذا القبيل وموافقة الولايات المتحدة على ذلك، من شأنها أن تدمر مستقبل حل الدولتين، وستؤدّي إلى الدخول في صراع أكثر تعقيداً وربما أكثر دموية. كما أنّ هذا القرار يهدد أمن كل من إسرائيل والولايات المتحدة".

وكان بومبيو، أعلن مساء الاثنين أن "بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة غير متسقة مع القانون الدولي".

وقال بومبيو "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة.. على أن (إقامة) مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".

ويعتبر الإعلان الأميركي، تراجعًا عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأميركية عام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة "لا تتوافق مع القانون الدولي".

يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2334، الصادر في عام 2016، اعتبر الاستيطان في الضفة الغربية و القدس باطلاً من الناحية القانونية وانتهاكًا للقانون الدولي وعقبة أمام "تحقيق السلام" في الشرق الأوسط على أساس "حل الدولتين".