ذكر موقع "يديعوت احرونوت"، أنه بعد تأجيل عدة مرات لنشر "القائمة السوداء" للشركات الصهيونية التي تعمل في المستوطنات في الضفة و القدس ؛ فان هناك مخاوف "إسرائيلية" من أن تقوم مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان ميشال باشليت بالقيام بهذه الخطوة وعدم الانتظار حتى تشكيل حكومة الاحتلال القادمة.
وذكر الموقع أن التقديرات في "إسرائيل" تُشير إلى أنه "بعد نشر قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، والتي بموجبها يتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي وضع علامات على منتجات المستوطنات، فإن المفوضة باشليت تدفع نحو نشر القائمة السوداء في أقرب فرصة وأنه على ما يبدو قبل نهاية العام الحالي".
وفي الوقت نفسه فإن الكونغرس الأمريكي يدرس خطوات شديدة ضد نشر القائمة، وهناك نواب ديموقراطيون وجمهوريون توجهوا إلى باشليت وقالوا أنهم يستمرون بممارسة ضغوطات عليها من أجل تأجيل نشر القائمة، وقد توجه جزء منهم إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وذكر التقرير ان الأمريكيين يمررون إلى باشليت رسائل قاسية بموجبها أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات قاسية ضد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان في حال قامت بنشر القائمة السوداء، وبالتأكيد إن قامت بإلحاق الضرر بالشركات الأمريكية.
وأعلنت باشليت في شهر آذار/ مارس الماضي في آخر لحظة عن تأجيلها عدة أشهر نشر "القائمة السوداء"، ووفقًا للتقديرات فان ذلك كان جراء ضغوطات شديدة من الولايات المتحدة و"إسرائيل".
وفي أكتوبر الماضي استهجنت منظمات حقوقية دولية وإنسانية التأخير المتكرر وغير المبرر من قِبَل المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشيليه، في تسليم القائمة السوداء التي تضمّ أسماء الشركات العاملة في المستوطنات الصهيونية غير الشرعية، المقامة في أراضٍ محتلة.
وفي بيانٍ مشترك صادر عن مجموعة منظمات، في مقدّمتها: منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومؤسس الحق، أعربت المجموعة عن "القلق البالغ والمتزايد وخيبة الأمل في المفوّضة باشيليه، التي لم تُحوّل قاعدة بيانات الشركات العاملة في أنشطة مُدرجة في قائمة المشاريع الإسرائيلية غير القانونية للمستوطنات، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي في جلسته (42)، وفق ما هو منصوص عليه في قرار المجلس رقم (13/36/2016)، ودعوة المجلس لتنفيذ القرار بالجلسة (34) في مارس 2017".
ويُعِدّ المجلس الأممي تقرير "القائمة السوداء" بطلبٍ من السلطة الفلسطينية وحركة المقاطعة العالمية (BDS). وسبق أن تم تأجيل نشر البيانات المتعلقة بهذه القائمة في العام 2017، وفي مارس 2019- ما يزيد من حالة السخط والاحتقان لدى العديد من الجهات الدولية، فضلًا عن الفلسطينيين ونشطاء حركة المقاطعة، في ظلّ مُؤشرات واضحة على إفلاح الضغوط الصهيونية والأمريكية لعدم النشر.
وتضمّ القائمة 130 شركة "إسرائيلية" و60 شركة دولية، تعمل بشكلٍ مباشر أو عن طريق وكلاء أو طرق التفافية في المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس والجولان السوري المحتل، بما ينتهك القانون الدولي، ويُخالف قرارات الأمم المتحدة بشأن الاستيطان.
وتتخوّف دولة الاحتلال من أن يُسهم نشر أسماء هذه الشركات في توسيع دائرة المقاطعة والعزلة الدولية والخسائر الاقتصادية لها، لذلك عمل الكيان بكلّ قوّته، ومعه الولايات المتحدة، في السنوات الأخيرة لمنع نشرها. وكذلك حاول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى تسوية يتنازل الفلسطينيون من خلالها عن مطلب تحضير القائمة السوداء، إلّا أن محاولاته باءت بالفشل، وتم تبني المبادرة بجميع بنودها
وتُؤكّد عدة جهات تعرُّض المفوضة السامية باشيليه لضغوط صهيونية وأمريكية وأوروبية كي لا تُقدم على نشر القائمة السوداء. ويُؤكّد هذا نشرُها بيانات مُشابهة متعلقة بميانمار فور اتخاذ مجلس حقوق الإنسان الأممي قرارًا بذلك. كما أنّ المفوضة لم تُقدّم أيّة أسباب أو تفسيرات جوهرية لتأخير نشر القائمة. ومع هذا دعت منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم باشيليه إلى الوفاء بقرار المجلس الأممي، ونشر القائمة، والعمل على مقاومة هذه الضغوط وإظهار مدى استقلاليتها.
يُشار إلى أنّه ومنذ إنشاء "القائمة السوداء" في عام 2016، صعّدت دولة الاحتلال من بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة المحتلة، بدعمٍ أمريكي.
وتُحذر المؤسسات الحقوقية الدولية من أنّ "النشاط التجاري في المستوطنات أو معها يُساهم بطرق عديدة في نمو هذه المستوطنات وتطويرها وفي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتأخير نشر بيانات الشركات المتورطة في هذا النشاط، يُعزز الإفلات من العقاب، ويُمكّن من ترسيخ وتوسيع المستوطنات غير الشرعية".
