رفضت ما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، مساء اليوم، الأحد، الالتماس الذي قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، والذي طالبت فيه بإصدار قرار قضائي يلزم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة الفورية.
وقدمت الحركة اليوم، التماسًا للمحكمة طالبت فيه بإلزام نتنياهو على الاستقالة الفورية من منصبه كرئيس حكومة ومناصبه الوزارية، أو إعلانه عن التعذر بالقيام بمهامه.
وجاء طلب الحركة في أعقاب إعلان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يوم الخميس الماضي، عن نيته تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو تشكل مخالفات تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وبررت المحكمة رفضها للالتماس، بسبب عدم استنفاد الإجراءات القانونية، حيث كان على الحركة التوجّه لنتنياهو أم طاقم الدفاع عنه لتتلقى رده على طلبها قبل تقديم الالتماس.
وأعلنت الحركة، في أعقاب قرار المحكمة، أنها "سننتظر فترة أخرى من الوقت للاستماع لرد نتنياهو على طلبها، من ثم ستشرع بإجراءات القضائية المناسبة".