طالبت "لجان العمل الصحي" المؤسسات الصحية والحقوقية الدولية والمحلية بالتحرك الجاد والسريع لإنقاذ حياة الأسرى المرضى الفلسطينيين المعتقلين في السجون "الإسرائيلية"، مُحمّلةً دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير سامي أبو دياك فجر اليوم
وطالبت المؤسسة بفضح ممارسات سلطات الاحتلال بحق الأسرى بالضغط عليها لوقف سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم والعمل على إطلاق سراحهم لتلقي العلاج في فلسطين أو خارجها.
وأكّدت "العمل الصحي"، في تصريحٍ لها وصل بوابة الهدف، أنّ الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق الأسير أبو دياك والجرائم التي يتعرض لها الأسرى على يد المحققين والسجانين جرائم ضد الإنسانية تستوجب العمل على محاكمة مرتكبيها في المحاكم الدولية.
وأوضحت أنّ "الشهيد سامي أبو دياك أصيب بمرض السرطان داخل معتقلات الاحتلال، التي يقبع فيها منذ 2002 ويقضي حكماً بالسجن المؤيد ثلاث مرات و30 عاماً. ومعاناته الصحية تعود للعام 2015 إذ تعرض لخطأ طبي بعد عملية جراحية في أحد مشافي الاحتلال بعد استئصال جزء من أمعائه، ليصاب بعد ذلك بتسمم وفشل كلوي ورئوي، استدعى خضوعه لعلاج تحت ضغط الأسرى على مصلحة السجون، لتثبَت لاحقاً إصابته بمرض سرطان، أدى بالنهاية إلى استشهاده بعد 17 عاماً من الاعتقال".
وكان الاحتلال رفض كل المطالبات بالإفراج عن الأسير أبو دياك لتلقي علاجه بين أهله، ومارس بحقه الإهمال الطبي ومنع عنه الزيارات لفترة طويلة، وهو ما يثبت سياسة الموت الممنهج التي يتبعها الاحتلال بحق المئات من الأسرى المرضى في سجونه وممارسة الابتزاز بحقهم.
ولفتت " العمل الصحي" إلى أنّ 700 أسيرٍ مريضٍ في سجون الاحتلال يعانون من أمراض مختلفة، منهم 160 أسيرًا مصابون بأمراض مزمنة وبحاجة إلى علاجٍ خارج المعتقلات، و25 أسيرًا يفتك بهم السرطان.
واعتبرت لجان العمل الصحي تعامل الاحتلال مع الأسرى المرضى لا يشكل إلا سياسة إعدامٍ بطيء ممنهجة، تتطلب من الجميع الوقوف أمام مسؤولياته. وقالت "إن الحياة داخل معتقلات وسجون الاحتلال، والتي يعيشها نحو 6 آلاف أسير وأسيرة ،يندى لها جبين الإنسانية من حيث الظروف غير الإنسانية وسوء التغذية والاكتظاظ، ونقص أو غياب أدنى مقومات الحياة البشرية، وهذا من شأنه تعريض حياتهم للخطر حتى بعد تحررهم.
