طالبت الحركة الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال من أبناء شعبنا تشكيل شبكة حماية وأمان لملف الأسرى وحقوقهم، من خلال المحاسبة والمراقبة لكل طرف أو جهة لا تتبنى قضايا الأسرى، ولا تجعل منها هما أساسيا في كل ميادين عملها.
وشدّدت الحركة الأسيرة، في بيانٍ لها، صادر اليوم السبت، على أنّ "ملف الأسرى بكل احتياجاته وعلى رأسها الحرية يجب أن يكون في هرم الأولويات ورأس كل أمر عند من ينصب نفسه لمسؤولية هذا الشعب".
وقال الأسرى "إن آخر ما كنا نتوقعه أو يتأتى لخيالاتنا أن نُساوَم على لقمة عيشنا أو تكون موضع نقاش أو تجاذب هنا أو هناك"، داعين الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى "الوقوف موقف الأب الحاني تجاه قضية رواتب الأسرى داخل السجون أو الأسرى المحررين وأن يتبناها، وسائر قضايا الأسرى".
ووجهت الحركة الأسيرة التحية إلى الأسرى المحررين المعتصمين في رام الله دفاعًا عن حقوقهم التي هي امتداد لحقوق الأسرى جميعهم.
وأكّدت في البيان على أنّ "قضية الأسرى محل إجماعٍ وطنيّ ولا يحق لأحد أن يحتويها بلون أو توجُّه"، مضيفةً "بعد أن يتحرر الوطن صنفوا كما تريدون وقسموا بما تشتهون، أما قبل ذلك فلن نقبل أو نسمح لأحد بأن يعتدي على حقوق أي فلسطيني كان أسيرًا يومًا ما في زنازين المحتل".
