قرَّر اتحاد الصحفيين العرب، اليوم الأربعاء، البدء بخطوات عملية مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، للتوجه لمحاكم دولية ضد الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الصحفيين.
وأعلن الاتحاد خلال اجتماع الأمانة العامة، في مدينة الرياض، إرسال بلاغ رسمي إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، من أجل فتح تحقيق فوري في الاعتداءات الصهيونية الخطيرة على الصحفيين، مُستنكرًا في ذات الوقت "الجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق الصحفيين، والتي كان آخرها إطلاق النار على المصور الصحفي معاذ عمارنة الشهر المنصرم، ما أدى إلى فقدانه البصر في عينه اليسرى".
وأشار في بيانٍ له اليوم إلى أن "معاذ هو الصحفي الثالث الذي فقد عينه برصاص الاحتلال بعد عطية درويش الذي فقدها العام الجاري، وأحمد اللوح عام 2014، والقرار (2673) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ديسمبر عام 1970، يؤكّد ضرورة الحماية الدولية للصحفيين في أوقات الحرب، ويدعو الدول الأعضاء لاحترام حقوق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، باعتبار أن الاعتداء عليهم مخالفة للمواثيق الدولية، ومعاهدات جنيف الثالثة والرابعة، والبروتوكول الأول الملحق بها".
وحث الاتحاد في بيانه المشترك مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين "المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات المناسبة والفورية، لضمان سلامة الصحفيين الفلسطينيين"، مُطالبًا "المديرة العامة لليونسكو، بإدانة الاعتداءات الخطيرة على الصحفيين، بما فيها إطلاق النار على الصحفي عمارنة، كما دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إرسال لجنة تقصي حقائق إلى فلسطين، للتحقيق في هذه الاعتداءات".
وشدّد البيان "على ضرورة قيام مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير ديفيد كاي، بزيارة رسمية إلى فلسطين"، داعيًا "مقرر الأمم المتحدة الخاص ب فلسطين مايكل لينك، للتحقيق بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين، وتقديم تقرير لرئيس مجلس حقوق الإنسان، وأمين عام الأمم المتحدة، وحثهم على اتخاذ قرارات صارمة بحقه".
وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين وثقت أكثر من 650 اعتداءً صهيونيًا ضد الصحفيين منذ بداية العام الجاري، من ضمنها 150 إصابة بالرصاص، وأبلغت عن 813 اعتداءً خلال العام المنصرم، أدت إلى استشهاد الصحفيين ياسر مرتجى، وأحمد أبو حسين في قطاع غزة.
