ارتفعت الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي بما يشمل القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والمقاولات، في قطاع غزة بشكل كبير مع نهاية العام 2019 لتصل لقرابة 100 مليون دولار شهريًا بسبب الحصار الصهيوني الممتد للعام الثالث عشر على التوالي.
أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري في تصريحات له اليوم الجمعة، أن واقع القطاع الصناعي والتجاري والمقاولات والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة، إذ أغلق أو تقلصت أعماله بنسب تزيد عن 80% من طاقته التشغيلية طيلة سنوات الحصار نحو 4000 مصنع وورشة ومحل تجاري وشركة.
وقال الخضري "ما تبقي من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من ٥٠٪ من قدرتها التشغيلية مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة".
وأضاف "طالما استمر الحصار تبقى كل الخطوات والجهود المبذولة وعلى أهميتها تعطي نتائج محدودة بسبب تصاعد الأزمات".
وأكد الخضري أن قرابة ٨٥٪ من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، وهذه النسبة من النسب المرتفعة عالميا.
وأوضح "وما ذكرته التقارير الدولية أن قطاع غزة سيكون غير قابل للحياة في العام ٢٠٢٠ هو بسبب هذا الارتفاع المهول فيمن يعيشون تحت خط الفقر وارتفاع معدلات البطالة، وغياب أفق حقيقي ينهي المشكلات الأساسية التي تمس الحياة اليومية لسكان غزة ومنها مشاكل المياه والكهرباء والقطاع الصحي، وتدهور الحالة الاقتصادية، وغياب مشاريع تنموية حقيقية تعمل على سد الفجوات والانهيار الناتج عن الحصار".
وناشد المجتمع الدولي بالعمل الجاد للضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن غزه، لان رفع الحصار هو المدخل الحقيقي لإنهاء مشاكل غزة الاقتصادية والصحية والبيئية والتعليمية.
وناشد الخضري المانحين إلى الإسراع برصد موازنات خاصة تعالج الحالة الإنسانية المتدهورة بشكل كبير وتحتاج جهد ومعونات توازي هذا التدهور وصولا للرفع الكامل للحصار الذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي.
