وافقت هيلاري كلينتون على تسليم مخدم "سيرفر" بريدها الإلكتروني الشخصي الذي استخدمته إبان عملها وزيرة للخارجية إلى الشرطة الفيدرالية الأمريكية.
وقد تسبب استخدام كلينتون لبريدها الإلكتروني الشخصي في وابل من الانتقادات لها، في وقت تقدمت فيه للتنافس في ترشيحات الرئاسة الأمريكية.
ويقول منتقدوها إن نظام البريد الإلكتروني الشخصي غير آمن، على العكس مما تتطلبه الإجراءات الحكومية التي تشترط حماية اتصالاتها من التلصص والمراقبة.
وتحقق الشرطة الفيدرالية في قضية هل أن معلومات سرية مهمة قد أرسلت بشكل غير صحيح عبر مخدم "سيرفر" بريدها الإلكتروني أو خزنت فيه.
وكانت كلنتون سلمت بشكل أولي آلاف الصفحات من الرسائل الإلكترونية إلى وزارة الداخلية الأمريكية ولكن ليس مخدم "سيرفر" بريدها الإلكتروني.
وسيسلم محاموها إلى الشرطة الفيدرالية شريحة ذاكرة إلكترونية تحتوي على نسخ من الرسائل الإلكترونية.
وبات استخدام كلينتون لبريدها الإلكتروني الشخصي قضية كبرى في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية، إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن العديد من الناخبين ينظرون إليها على أنها "غير موثوق بها"، وذلك يرجع جزئيا إلى التساؤلات التي أحاطت بقضية استخدام بريدها الإلكتروني.
وظلت السيدة كلينتون تدافع باستمرار عن استخدامها حساب بريدها الإلكتروني الشخصي منذ بدء حملتها الانتخابية للترشح للرئاسة الأمريكية.
وتحت القانون الفيدرالي الأمريكي تعد المراسلات الرسمية من ممتلكات الحكومة الأمريكية.
وتحث الحكومة الأمريكية موظفيها على استخدام حسابات البريد الإلكتروني الحكومية، على الرغم من أن بعض كبار المسؤولين فيها قد استخدموا حسابات بريدهم الإلكتروني الشخصي في السابق.
وفي مارس/آذار، قالت كلينتون إنها ومحاميها قرروا بشأن فرز ما يعد رسائل متعلقة بالعمل، عندما طالبت وزارة الداخلية الأمريكية بتسليمها إرشيف البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة.
وأوضحت كلينتون إن الرسائل الإلكترونية التي عدت مرتبطة بالعمل تقدر بنحو نصف الـ 60 ألف رسالة الكترونية التي ارسلتها كلينتون طوال فترة توليها وزارة الخارجية، أما الإيميلات التي عدت شخصية فقد حذفت.
ومنذ ذلك التاريخ، أطلقت وزراة الداخلية تلك الرسائل الإلكترونية على دفعات، بنحو دفعة كل شهر.
وقالت الداخلية الأمريكية، الثلاثاء، إنها لن تنشر نسبة من هذه الرسائل لأنها يمكن أن تصنف بأثر رجعي ضمن الرسائل "بالغة السرية".
وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إنه لم يكن للسيدة كلينتون عنوان بريد إلكتروني حكومي للفترة من 2009 الى 2013.
