الكيان الصهيوني يبدأ بتصدير الغاز إلى مصر

قال وزير الطاقة "الإسرائيلي" يوفال شتاينيتز إنه وقع تصاريح تصدير الغاز إلى مصر، مشيرًا إلى أنه "حدث تاريخي لإسرائيل"، على حد وصفه.

وأكد شتاينيتز أن تصدير الغاز إلى مصر يمثل "تعاونًا اقتصاديًا مهمًا للغاية منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين"، موضحًا أنه "سيتم بموجب الاتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 أعوام".

وأضاف إن "الغاز الذي سيبدأ تدفقه إلى القاهرة في الأيام المقبلة، مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية".

من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع في صناعة الغاز بمصر، قوله إن "من المخطط بدء توريد الغاز الإسرائيلي للبلاد بحلول منتصف كانون الثاني/يناير 2020"، مُضيفًا أنه "من المخطط الوصول إلى طاقة سنوية تدريجيًا للقاهرة، تقارب 7 مليارات متر مكعب بحلول 2022".

وتم الإعلان بشهر تشرين الثاني/نوفمبر عن اتفاق يؤدي ضمنيًا لزيادة حصة مصر في ملكية خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر والكيان الصهيوني، والمملوك بالأساس من شركة غاز شرق المتوسط التي تعتبرالهيئة المصرية العامة للبترول واحدة من المساهمين بها. 

وجاء هذا الاتفاق عقب قيام شركة "بي تي إنرجي" المالكة لـ 25% من شركة غاز شرق المتوسط، بشهر سبتمبر/أيلول، بالمطالبة بتعويض مالي من مصر يبلغ حوالي مليار دولار أميركي، بسبب ما شهدته إمدادات الغاز المصرية من توقف خلال ثورة يناير 2011.

وسيجري توريد الغاز المنتج من حقول في شرق البحر المتوسط عبر خط أنابيب بحري لشركة غاز شرق المتوسط يربط مدينة عسقلان، بالعريش في شبه جزيرة سيناء المصرية. لكن يجب أن يمر الغاز أولاً عبر مرفأ عسقلان التابع للشركة الصهيونية.

وقالت شركة غاز شرق المتوسط وشركة خط أنابيب أوروبا آسيا "الإسرائيلية" في أيلول/سبتمبر الماضي إنهما وقعتا اتفاقًا يسمح للأولى باستخدام مرفأ تابع للثانية من أجل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

وحال إعلان الخبر، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات ومنشورات لناشطين مصريين، عبروا فيها عن امتعاضهم من الأمر.