قدّمت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الثلاثاء، ملحقًا خاصًا إلى هيئة المحكمة العامة، يتعلّق بإعلانها السابق حول عزمها التحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية اقترفتها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
ووفي ما نشرته صحيفة هآرتس "الإسرائيلية"، تضمّن الملحق رأيًا قانونيًا من بن سودا بشأن سلطتها على إجراء التحقيقات ضد "إسرائيل"، وهو ما يُعتبر ردًا على محاولات الكيان عرقلة ومقاطعة عمل المحكمة، بذريعة عدم سلطتها بالتحقيق، كما يزعم المستشار القانوني للحكومة الصهيونية أفيحاي ماندلبليت. وعليه سيكون أمام المحكمة الدولية 120 يومًا لبدء إجراءاتها بشأن اختصاص سلطة المحكمة بالتحقيق في المناطق المحتلة عام 1967.
وفي الملحق الخاص، أشارت المدعية العامة للجنائية أنّها تواصلت مع المسؤولين "الإسرائيليين" واستمعت لمواقفهم خلال فترة التحقق من الشكاوى التي قدمها الفلسطينيون، وأنها أرفقت بيانات رسمية لوزارتي الخارجية والقضاء في الكيان، خلال الملحق. وهو ما ينفي رواية ماندلبليت أن المدعية لم تستمع لما قدمه إليها.
وتهدف الخطوة التي أقدمت عليها بن سودا، وفق "هآرتس" إلى منع دولة الاحتلال من مقاطعة المحكمة أو اتخاذ إجراءات تصعيدية لمنع إدانة مسؤولين سياسيين وعسكريين صهاينة بارتكاب جرائم حرب. ولفتت الصحيفة إلى أنّ "نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي أمر بكتمان تفاصيل المحادثات والخطوات التي سيتم اتخاذها بشأن القضية، وتحويل المحادثات حولها للمجلس الوزاري المصغر- الكابنيت".
يأتي هذا في الوقت الذي لم تقرر "إسرائيل" بعد الخطوات التي ستتخذها بشأن التعامل مع المحكمة، سواء كان بمقاطعتها أو إرسال محامين خاصين بالنيابة عنها. وفق الصحيفة ذاتها.
