قررت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، فتح تحقيقٍ في ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" جرائم حربٍ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك وفق بيانٍ لها، يوم الجمعة.
وقالت المدعي العام للمحكمة إنه "هناك أساس معقول للشروع في تحقيق، وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية، حيث تم ارتكاب جرائم حرب ويتم ارتكابها في الضفة الغربية -بما في ذلك شرق القدس - وقطاع غزة".
وأضافت "أعلن أنه بعد إجراء تقييم شامل ومستقل وموضوعي لجميع المعلومات الموثوقة المتاحة لمكتبي، انتهى الفحص الأولي في الوضع في فلسطين بتصميم أن جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي لفتح تحقيق تم التأكد منها".
وتابعت "نظرًا لوجود إحالة من دولة فلسطين، فليس هناك شرط لالتماس إذن من الدائرة التمهيدية قبل الشروع في فتح تحقيق، وأنا لا أسعى للقيام بذلك".
وبيّنت المدعي العام أنها طلبت من الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة، قرارًا قضائيًا بشأن نطاق الولاية الإقليمية للمحكمة الجنائية الدولية، حيث طلبت بالتحديد التأكد من مدى إمكانية تطبيق نظام روما على الأراضي الفلسطينية -أي تحديد مدى اختصاص المحكمة هناك والتأكد من ذلك-.
وأوضحت أنها في انتظار رد الدائرة التمهيدية، وقالت إن ذلك يجب أن يُحسم في أسرع وقت ممكن، من أجل مصلحة الضحايا والمجتمعات المتأثرة جراء الجرائم.
يذكر أنه في مايو 2018، قدمت فلسطين مذكرة رسمية وجهتها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمطالبتها بفتح تحقيق بشأن الاستيطان وجرائم الحرب "الإسرائيلية"، في خطوة قانونية يسعى الفلسطينيون من خلالها إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاكمة المسؤولين "الإسرائيليين" الذين يرتكبون جرائم بحق هذا الشعب.
وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في أبريل/نيسان 2015 بعدما وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ميثاق روما في نهاية عام 2014. في حين أن "إسرائيل" ليست عضوا فيها.
