صرح مسؤولون صهاينة مساء اليوم الأربعاء أن اجتماع الكابينت الذي انتهى قبل قليل لم يتناول إنشاء ميناء بحري في غزة، ولا قضية صفقة تبادل الأسرى.
يأتي ذلك رغم الإعلان عن أن هذا الاجتماع يستهدف مسألة الترتيبات مع حركة حماس وقدم فيه مثير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي لمحة عامة عن محادثات "الهدنة" للوزراء الذين قرروا مواصلة الجلسة في موعد آخر، كما لم تدرج مسألة قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير على جدول الأعمال.
وقال مسؤول صهيوني سياسي كبير "هذه إجراءات معظمها جزء من مصلحة إسرائيل في تحسين الظروف المعيشية في غزة. هذا ليس "منفذًا بحريًا" لغزة، ولكن ليس أيضًا قضية الأسرى والمفقودين".
ويقود الاتصالات وسطاء مصريون لا يتحدثون عن هدنة طويلة الأجل ولكن عن "هدوء". في وقت تشير تقديرات صهيونية إلى أن فشل هذه المساعي سيقود إلى "حملة واسعة النطاق" في غزة.
وفي التفاصيل إن هذا اتفاق لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفي المرحلة الأولى، من المتوقع أن توافق "إسرائيل" على دخول 5000 عامل من قطاع غزة بينما يعارض جهاز الشاباك بشكل روتيني إدخال عمال من غزة لأسباب أمنية وما زالت القضية مفتوحة.
