يسعى وزير الأمن الصهيوني نفتالي بينيت، إلى تعريف الفلسطينيين الذين تعتقلهم قوات الاحتلال، بحجة التسلل من قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة بأنهم "مقاتلون غير قانونيين"،وذلك بالاستناد إلى قانون أقرّه الكنيست عام 2002.
وقال بينيت بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء، "بهذه الطريقة تكون إسرائيل قد حصلت على أوراق مساومة لمفاوضات مستقبلية حول تبادل أسرى".
وكشفت الصحيفة إن مسؤولين في جهاز "أمن الاحتلال" تحفظوا على خطة بينيت، وشددوا على أن "الكثيرين من الفلسطينيين الذين يتجاوزون السياج الأمني هم قاصرون، أو أشخاص يعانون من ضائقة اقتصادية ويسعون إلى العثور على عمل في إسرائيل".
وأضافت نقلًا عن المسؤولين أنه "في حالات عديدة يحمل المتسللون سكينًا أو سلاحًا آخر بهدف أن يتم اعتقالهم، لعلمهم أنه إذا لم يعتقلوا وهم مسلحون، ستتم إعادتهم إلى غزة، وغالبا ما يعرض المتسللون سلاحهم أمام الجنود، وينتظرون اعتقالهم".
وتضمنت آراء المسؤولين أن "هؤلاء ليسوا أوراق مساومة ذات قيمة، والذين من شأن احتجازهم أن يدفع إلى إعادة الأسرى وجثتي الجنديين. كما أن اعتقال واحتجاز عدد أكبر من المتسللين قد يتحول إلى عبء على قوات الجيش الإسرائيلي".
وتم اعتماد هذا القانون بعدما قررت محكمة الاحتلال العليا في حينه أنه ليس بالإمكان احتجاز شخص في اعتقال إداري "كورقة مساومة" إذا لم يشكل خطرا أمنيا.
