طالبت منظمة الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع في سوريا باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، في ضوء معطياتٍ تفيد بنزوح 700 ألف مدنيّ خلال الشهور الثمانية الماضية، هربًا من المعارك والقصف المتواصل.
جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ عن نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعنِي بالملف السوري، مارك كتس، الذي قال كذلك في بيانه "لا يزال أكثر من 3 ملايين مدني محاصرين في منطقة الحرب، معظمهم من النساء والأطفال"، لافتًا إلى أنّ 300 ألف مدنيّ نزوحوا من إدلب منذ منتصف ديسمبر فقط، بسبب تصاعد المعارك.
وعن إدلب، قال كتس إنّها محافظة مكتظة بالسكان أصلًا، وكانت تستضيف أشخاصًا نازحين من جميع أنحاء سوريا، وإنّ حالة النزوح المتصاعدة الأخيرة تزيد من تفاقم الأزمات الإنسانية في المحافظة، وكذلك الأوضاع المعيشية- بما فيها المأوى والمأكل. وقال المنسّق الأممي "ترد التقارير حول نقصٍ حادّ في الطعام والمأوى والصحة والمساعدات المتعلقة بفصل الشتاء وغيرها من الخدمات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة."
ووفق التقارير الأمميّة، أغلق 13 مركزًا صحيًّا أبواله بسبب الأوضاع الأمنية، بالتزامن مع صعوبة عمل المنظمات الإنسانية في تأمين الاحتياجات اللازمة.
وجدّد كتس التذكير بتصريحات الأمين العام؛ أنّ الحل الوحيد الموثوق للنزاع السوري هو عملية سياسية بتيسير الأمم المتحدة عملًا بقرار مجلس الأمن 2254 الصادر منذ 2015.
