صوت البرلمان التونسي، الجمعة، برفض منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، في خطوةٍ ستعطي الرئيس قيس سعيد دورًا محوريًا في تعيين مرشحٍ جديد خلال أيام.
وحضر جلسة البرلمان 200 نائب، صوت منهم بالموافقة 71 نائبًا فيما رفض الحكومة 134 نائبًا، وامتنع 3 نواب عن التصويت.
وتعاني تونس من جمود سياسي منذ انتخابات 6 أكتوبر أول البرلمانية، التي حصل فيها حزب النهضة على معظم الأصوات، وحظي بـ53 مقعدًا من أصل 217 مقعدًا.
وشكل رئيس الوزراء المعين الحبيب الجملي حكومةً الأسبوع الماضي من رموزٍ مستقلة، وقال إن الوزراء الذين اختارهم هم الأفضل لتمرير إصلاحات مطلوبة بشدة بعد 9 سنوات من الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية. وقدم الجملي، خلال مؤتمر صحفي، تشكيلة وزرائه، وغالبيتهم من غير المعروفين لدى الرأي العام.
وفي وقت سابق، رفض حزب قلب تونس، التشكيلة الحكومية التي اقترحها الجملي، ووصفها بـ "حكومة كفاءات نهضوية (من حزب النهضة)، وليست مستقلة". وفي المقابل، قالت "حركة النهضة" في تونس، الأحد الماضي، إنها ستدعم حكومة الجملي، وأوضحت أنها دعت الأخير في الوقت المتبقي ليوم الجلسة العامة، إلى تعديل بعض الأسماء في قائمته الوزارية المقترحة.
