نظمت كتلة الوحدة العمالية الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في محافظة شرق غزة، اليوم، وقفة عمالية أمام مقر وزارة العمل بمدينة غزة، بحضور حشد واسع من العمال والعاملات والخريجين، وعدد من أبناء الطبقة العاملة، ومشاركة لفيف من القوى الوطنية والإسلامية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وممثلي الأطر العمالية.
وأوضح مسؤول كتلة الوحدة العمالية في شرق غزة رائد خلف، أن "استمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي والسياسات الاقتصادية الحكومية الخاطئة أدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في صفوف العمال والخريجين بقطاع غزة"، داعيًا "الحكومة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية اتجاه العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المنح والمساعدات وفرص العمل وبرامج التشغيل والبطالة".
كما "طالب خلف الحكومة بوضع خطة وطنية لتشغيل العمال عبر تفعيل صندوق التشغيل وتشجيع المشاريع الصغيرة المنتجة، وتطبيق قانون العمل الذي يكفل الحد الأدنى للأجور وتحديد ساعات العمل وتحصين العمال بالتأمين الصحي المجاني"، مُجددًا مطالبته للحكومة "بتخفيض ترخيص المركبات للسائقين العمال".
ودعا خلف "لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بما يكفل حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية"، مشددًا على "ضرورة إجراء انتخابات الاتحادات والنقابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل".
من جهتها، قالت النقابية عبير الغول في كلمة الاتحاد العام لعمال فلسطين، إن "الحصار والانقسام انعكسا سلبًا على الطبقة العاملة، ما أدى لارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 217 ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة"، مضيفة أن "الاتحاد العام هو الحاضنة لجميع العمال والخريجين وتبني قضاياهم وإسنادهم من خلال توفير فرص عمل وتأمين صحي وسواه، إلى جانب تنظيم حركة العمال من خلال الانتساب للنقابات العمالية".
وأوضحت الغول أن "الوقفة اليوم أمام وزارة العمل هي للضغط على المسؤولين بتوفير فرص عمل للعاطلين والخريجين، عبر وزارة العمل بعيدًا عن الفئوية والواسطة"، مطالبةً "بعدم ربط أي فرد يحصل على مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية بعمله في أي مكان، كونه يفاقم حالة الفقر والبطالة".
ودعت الغول "لوقفات أسبوعية أمام وزارة العمل للضغط على المسؤولين بتوفير فرص عمل للعاطلين والخريجين دون أي تمييز".
من ناحيته، أوضح عبد الحميد حمد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية أن "السياسات الحكومية وخطط التنمية التي اعتمدتها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، وإجراءات تخفيف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، لم تتمكن من انتشال القطاع من أزماته الكارثية، ومعالجة مشكلات البطالة والفقر والجوع"، مُشددًا على أن "غياب الخطط الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة واستمرار الإجراءات العقابية للسلطة الفلسطينية والضرائب المتصاعدة للسلطة وحكومة الأمر الواقع في القطاع دون النظر لهشاشة اقتصاده، ساهمت في إفقار المواطنين وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتردي الأوضاع الحياتية والمعيشية".
وفي السياق، دعت الجبهة "لانتشال قطاع غزة من الكارثة الإنسانية التي تحل به والتخفيف من حجم مأساته الخطيرة التي باتت تهدد بانهياره بشكلٍ كامل، عبر إطلاق برنامج إنقاذ وطني للقطاع والعمل على تنفيذ مشاريع تنموية قصيرة ومتوسطة الأجل، ووقف الضرائب ودعم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية لإعادة قطاع غزة بعضًا من استقراره الاجتماعي وتعزيز صمود سكانه".
