رفضت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، يوم الاثنين، الإفراج عن الأسير علاء أبو جزر، من مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة، رغم انتهاء محكوميته.
وقال محمد أبو جزر شقيق الأسير علاء، إن الاحتلال قام بإبلاغهم، بشكلٍ رسمي، رفضه الإفراج عن شقيقه (علاء) يوم الثلاثاء 14 يناير، وهو الموعد المقرر للإفراج عنه، رغم انتهاء محكوميته البالغة 17 عامًا.
وناشد أبو جزر بالتدخل الفوري والعاجل لانقاذ شقيقه من إجراءات الاحتلال، والسعي للإفراج عنه في أسرع وقت.
وقرّرت عائلة أبو جزر، وفقًا لحديث ابنها محمد، تحويل خيمة استقبال الأسير المجهز سابقًا، إلى خيمة اعتصام مفتوح إلى حين الإفراج عن نجلها.
والأسير علاء شحادة محمد ابو جزر (43 عامًا) من مدينة رفح، اعتقل بتاريخ 15/1/2003، على معبر رفح، وهو عائد من مصر حيث كان يرافق والده المريض في رحلة علاج.
وحكم الاحتلال على الأسير أبو جزر بالسجن مدة 18 عامًا، بتهمة الانتماء لكتائب شهداء الاقصى والمشاركة في عمليات عسكرية ضد جنود الاحتلال قبل انسحابهم من غزة، تاركًا خلفه طفلته جمانة البالغة من العمر 4 أشهر فقط.
وفقد الأسير أبوجزر زوجته بعد 5 اشهر من اعتقاله، حيث بقيت طفلتهم وحيدة، وقد تولى رعايتها جدها ثم توفى بعد فترة قصيرة من وفاة والدتها، وانتقلت إلى رعاية عمها "أيمن" والذي استشهد ايضاً بعد ذلك ومن حينها بقيت جمانة تحت رعاية جدتها المسنة.
وفي نيسان 2012 خاض الأسير أبو جزر الإضراب عن الطعام مع 3 آلاف أسير آخرين، والذى عرف حينها بإضراب "الكرامة" ، وقامت ادارة السجن بنقله عقابًا على ذلك، وكذلك خاض اضرابًا عن الطعام لأكثر من 3 اسابيع منتصف عام 2015 تضامنًا مع الأسرى الإداريين.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة اعتقال الأسرى واستمرار اعتقالهم، رغم انتهاء محكوميتهم، وتقوم غالبًا بتحويل بعضهم إلى الاعتقال الإداري، بزعم وجود "ملف سري"، لا تقوم بالكشف عنه، وتتخذ منه حجةً لاعتقال الأسرى الفلسطينيين دون محكوميات.
